قانون مالية 2023 يحدد إجراءات جديدة للاستفادة من إعانة الدولة للسكن

حدد مشروع قانون المالية لسنة 2023 إجراءات جديدة للإستفادة من إعانة الدولة على السكن لفائدة مقتني المساكن المخصصة للسكن الرئيسي، مسندا إلى نص تنظيمي تحديد أشكال الإعانة وكيفيات منحها ابتداء من السنة المقبلة.

واشترط المشروع لمنح إعانة الدولة لدعم السكن، أن يكون المقتني حاملا للجنسية المغربية، وألا يسبق له الاستفادة من امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وألا يكون مالكا، عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.

كما اشترط المشروع أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، على أن يتضمن العقد النهائي التزامي المقتني، بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع (4) سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد الاقتناء النهائي، على أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.

وشدد المشروع على أن لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع (4) سنوات، محددا تلك الوثائق في طلب رفع الرهن ونسخة من عقد البيع، ونسخة من البذطاقة الوطنية أو شهادىة إدارية تشر إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.