قانون لتوسيع السيطرة على الأوقاف الإسلامية يدخل حيز التنفيذ بالهند

أعلنت الهند دخول مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين حيز التنفيذ اعتبارا من يوم أمس 8 أبريل الجاري.

وذكر بيان وزارة شؤون الأقليات في الهند أن مشروع القانون يتعلق بالأوقاف الإسلامية، تم تقديمه بغرض تعديل قانون الأوقاف الصادر عام 1995.

وأشار البيان إلى أن مشروع القانون الذي أقره البرلمان حصل على مصادقة رئيسة البلاد دروبا دي مورمو في 5 أبريل الجاري ودخل حيز التنفيذ في 8 من الشهر ذاته.

واعتبر العديد من المؤسسات الإسلامية وعدد من نواب المعارضة القانون بأنه يشكّل “هجوما مباشرا على المسلمين وحقوقهم”، وتقدموا بطعن أمام المحكمة الدستورية.

وكان مشروع القانون المتعلق بالأوقاف الإسلامية أُقر في مجلس النواب الهندي في 3 أبريل الجاري، ثم في مجلس الشيوخ في اليوم التالي، ليتم اعتماده رسميا بعد مصادقة الرئيسة في 5 أبريل. وتحاول الحكومة المركزية من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995 توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.

ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل في ممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.

و تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لعموم الهند، ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد. و أطلق المسلمون في الهند يوم 24 مارس الماضي حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.