قانون التمويل التعاوني يدخل حيز التنفيذ

دخل القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني حيز التنفيذ بعد نشره في العدد 6967 من الجريدة الرسمية، الصادرة الأسبوع الجاري، ليفتح إمكانية جمع الأموال من لدن الجمهور رقميا بهدف تمويل المشاريع الاستثمارية المبتكرة.

 ويعد القانون الجديد حول «التمويل التعاوني» (Crowdfunding)، آلية جديدة لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، تتم من خلال جمع تمويلات بمبالغ محدودة، ومباشرة لدى جمهور واسع، بهدف تمويل مقاولات الشباب والمبادرات المبتكرة.

ويمكن القانون من الحد من معاناة حاملي المشاريع، خاصة الشباب المنتظمين في الشركات الصغيرة جدا والصغيرة،  من ضعف التمويل، وهو الأمر الذي يؤدي بالعديد من الشركات إلى الإفلاس.

وتشير أرقام مكتب “انفو رسك”، المتخصص في الدراسات الاقتصادية وتقييم المخاطر، في آخر تقرير له نشر سنة 2018، إلى أن نسبة الشركات المفلسة زاد بنسبة 12 في المائة ليبلغ عددها 8020 شركة.

ويتضح من فصول هذا القانون أن الغرض هو تعبئة مصادر تمويل جديدة لفائدة الشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وكذا للشباب حاملي المشاريع المبتكرة، المشاريع الفعالة لمغاربة العالم في تمويل مشاريع للتنمية من خلال آلية تمويل بسيطة وأمنة وشفافة، و دعم المجتمع المدني في تمويل المشاريع ذات الأثر الاجتماعي العالي والمساهمة في التنمية البشرية.

 وتشمل أنشطة التمويل التعاوني ثلاث أدوات تمويل، وهي القرض والاستثمار والمنح، كل ذلك من أجل تعزيز الشمول المالي، لدى فئة حاملي المشاريع الصغيرة، ودعم التنمية الاقتصادية، وكذا توجيه الادخار نحو فرص جديدة للتمويل.