في ذكرى تأسيسها.. حركة حماس ترفض كل أشكال الوصاية على غزة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد رفضها كافة أشكال الوصاية والانتداب على غزة وعلى أي شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وحذرت الحركة  في بيان لها بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ38 -الذي يوافق 14 ديسمبر 1987- من “التساوق مع محاولات التهجير وإعادة هندسة القطاع وفقا للمخططات الإسرائيلية”.

وقالت الحركة إن “الشعب الفلسطيني وحده هو من يقرر من يحكمه، وهو قادر على إدارة شؤونه بنفسه، ويمتلك الحقّ المشروع في الدفاع عن نفسه وتحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس”.

وكان إعلام عبري تحدث في الفترة الأخيرة عن اعتزام الولايات المتحدة في غضون أسبوعين، تشكيل اللجنة التي ستدير قطاع غزة مؤقتا، وكذلك تشكيل مجلس السلام الذي سيشرف عليها، في ظل إصرار إسرائيلي على رفض أي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة “حماس” في إدارة قطاع غزة ما بعد الحرب.

واعتبرت الحركة عملية “طوفان الأقصى محطة شامخة في مسيرة الشعب الفلسطيني نحو الحرية والاستقلال”، لافتة إلى أنها “ستبقى معلماً راسخاً لبداية حقيقية لدحر الاحتلال وزواله عن أرضنا”.

وأشارت الحركة إلى أن “إسرائيل” وخلال عامي الإبادة لم “تفلح إلا في استهدافها الإجرامي للمدنيين العزل، وللحياة المدنية بغزة”، مؤكدة فشل تل أبيب بتحقيق أهدافها العدوانية على القطاع.

ومع بداية الإبادة، وضعت “إسرائيل” 3 أهداف لهذه الحرب تتمثل في “القضاء على حركة حماس سياسيا وعسكريا، واستعادة الأسرى الإسرائيليين بغزة، وضمان ألا تشكل غزة تهديدا لإسرائيل في المستقبل”.

وحاول الاحتلال خلال أشهر الحرب استعادة أسراه من قطاع غزة بالقوة العسكرية، الأمر الذي حذرت منه مرارا حركة “حماس” وأكدت أن الإفراج عنهم لن يتم إلا بصفقة تبادل واتفاق وقف إطلاق نار.

وأفرجت حماس، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا بحوزتها خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، إضافة إلى تسليم جثامين الأسرى لديها، باستثناء جثة أسير واحد قالت إنها ما زالت تواصل البحث عنه.

وقد جددت الحركة تأكيدها على أن “مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى سيبقيان عنوان الصراع مع الكيان الصهيوني، ولا شرعية ولا سيادة للاحتلال عليهما، ولن تفلح مخططات التهويد والاستيطان في طمس معالمهما”.

وطالبت الحركة الوسطاء والإدارة الأمريكية بالضغط على”إسرائيل” وإلزامها بتنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وإدانة خروقاتها المتواصلة والممنهجة له.

ونددت الحركة في بيانها بالجرائم الإسرائيلية المتواصلة بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل سجونها. وقالت إن هذه الجرائم “تشكل نهجا ساديا، وسياسة انتقامية ممنهجة حولت السجون لساحات قتل مباشر لتصفيتهم”.

وأكدت الحركة أن قضية تحرير الأسرى ستبقى على رأس أولوياتها الوطنية، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحقّهم.

وتقول الإحصاءات الفلسطينية، إن أكثر من 9300 أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، بينهم أكثر من 50 أسيرة ونحو 350 طفلا، إضافة إلى معتقلين محتجزين في معسكرات تابعة للجيش.

يذكر أنه منذ سريان الاتفاق، ارتكبت الاحتلال الإسرائيلي مئات الخروقات بتنفيذ عمليات قصف وقتل مدنيين مما أسفر وفق أحدث معطيات وزارة الصحة، عن استشهاد 386 فلسطينيا وإصابة 1018 آخرين.

كما يتنصل الاحتلال الإسرائيلي من الإيفاء بالتزاماته فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني من الاتفاق وفتح المعابر وإدخال المواد الإغاثية ومستلزمات الإيواء والأدوية والعلاجات.