في تقريره السنوي.. المجلس الأعلى للحسابات يرصد المنازعات المالية ووضعية التدبير العمومي

أصدر المجلس الأعلى للحسابات أمس الجمعة تقريره السنوي الذي يتضمن بيانا عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2024-2023، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ الجمعة 11 جمادى الآخرة 1446 الموافق ل 13 دجنبر  2024.

وتطرق التقرير إلى ثلاثة أبواب، تأخذ بعين الاعتبار مختلف المهام المنوطة بالمحاكم المالية. واستعرض الباب الأول بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتناول الباب الثاني الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الثالث والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي.

وتضمن التقرير في بابه الأول ثلاثة فصول؛ تطرق الأول منها لنتائج الأعمال القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية. واستعرض المجلس حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار.

وسعى المجلس من خلال هذا الباب إلى إبراز هذه المبادئ وتكريس الدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الاستفادة من الدروس المستخلصة من أجل تفادي الممارسات التي كانت موضوع متابعات أمام المحاكم المالية.

وكشف التقرير أن المحاكم المالية أصدرت برسم 2024-2023، ما مجموعه 3951 قرارا وحكما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، منها 3190 قرارا وحكما بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي ناهز 54,9 مليون درهم. كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 28,2 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.

أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 86 قرارا وحكما، منها 62 قضت بغرامات ناهز مجموعها 5,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 9,15 مليون درهم، في حين أن 24 ملفا تم البت فيها بعدم ثبوت المؤاخذات.

كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2023-2024، ستة عشر (16) ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

وسجلت المحاكم المالية أن مجموعة من الأجهزة بادرت، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بمجرد توصلها بالملاحظات الأولية، كان لها وقع مالي إيجابي تم تقديره في 139 مليون درهم، فضلا عن آثار أخرى تكتس ي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.

يتضمن الفصل الثاني من الباب الأول حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحا.

وواصلت هذه المحاكم إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح، حيث سجلت قيام 340 ملزما منذرا بتسوية وضعياتهم.  ولأجل تجاوز النقائص التي وقفت عليها دراسة تقييمية أنجزها المجلس بخصوص ممارسته لهذا الاختصاص، فقد أصدر مذكرة استعجالية تتمحور حول سبل تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات قصد الارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية منأجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية.

ويقدم الفصل الثالث ملخصا عن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصارف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث. 

وطالب المجلس بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة، التي تصل إلى ما قدره 22 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 38,40 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 05 دجنبر 2024. 

كما قام المجلس بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل التصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا بها.

ووجه أيضا حالات تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، برسم انتخابات 2021، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.

وخصص للفصل الثاني لعرض نتائج أربع مهمات تتعلق بتقييم برامج ومشاريع عمومية، في مجالات الطاقة، ومحاربة الأمية، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالمنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل.

وفي هذا الصدد سجل المجلس بخصوص الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2030-2009، ضرورة بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، وكذا اعتماد إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية، ووضع إطار تدبيري للقطاع يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويتعلق الفصل الثالث بمراقبة التسيير وكذا الأعمال المنجزة في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للسلطتين التشريعية والتنفيذية. وفي هذا الصدد، يتضمن هذا الفصل أربع عشرة (14) خلاصة، تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 166 مهمة رقابية، منها 157 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات. 

وقد صنفت هذه الخلاصات في التقرير السنوي وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل المجالات المالية، والاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية والبيئة، فضلا عن مواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية. وقد روعي عند إعداد هذه الخلاصات مختلف الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية.

كما ركز المجلس في تقريره السنوي على مجموعة من النقط الجديرة بالاهتمام حول المالية العمومية، والمتعلقة أساسا بعجز الميزانية وبالمديونية وبمنظومة التقاعد، حيث أوصى بالعمل على ضبط النفقات الإجبارية لتوفير هوامش للاستجابة لحاجيات التمويل ومواصلة ترسيخ منهجية نجاعة الأداء وكذا الرفع من فعالية أثر الاستثمار العمومي لا سيما عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى معالجة إشكالية ديمومة صناديق التقاعد، خاصة منظومة المعاشات المدنية التي تواجه خطر نفاد احتياطاتها في حدود 2028.

ويقدم الفصل الرابع من الباب الثاني خلاصتين تركيبيتين لباقي أعمال الغرف القطاعية الخمس للمجلس وأعمال المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة، في مجال مراقبة التسيير، بما في ذلك الأعمال المنجزة وفق منهجية المراقبة المندمجة.

وتستعرض هاتان الخلاصتان على الخصوص، نطاق الأجهزة التي تمت مراقبتها خلال الفترة 2024-2023، وكذا أهم الملاحظات التي أسفرت عنها هذه الأعمال والتوصيات الصادرة في إطارها، علاوة على أبرز تجليات أثر بعض المهمات المنجزة في هذا الإطار، في أبعادها المالية والتدبيرية والاجتماعية والبيئية.

وبخصوص الفصل الخامس من الباب الثاني، فيتطرق لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك حرصا على ضمان أثر فعلي ومستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين.

وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا %44، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا %37، في حين أن %19 منها ظلت غير منجزة، تم تبريرها بارتباط تنفيذ بعضها ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب بعض الآجال لتنزيلها وكذا تنسيقا أكبر بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة.

يذكر أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات يأتي إعمالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة،

ويحرص المجلس، وباستمرار، حسب بلاغه، على تجويد تقريره السنوي إن على مستوى الشكل أو المضمون، والرفع من مقروئيته، لما يكتسيه من أهمية بالغة في تكريس مبادئ المساءلة والشفافية وإشاعة قيم الحكامة الجيدة وثقافة حسن التدبير، بالإضافة إلى إغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام.