في اليوم العالمي للقضاء على الفقر، تأثير كوفيد 19 قد يزيد من عدد الأشخاص الفقراء إلى 580 مليون
أعلنت الجمعية العامة، بموجب قرارها 196/47 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر1992، يوم 17 أكتوبر بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر. وهذا العام هو كذلك الذكرى السنوية الثانية والثلاثين للدعوة إلى العمل التي وجهها الأب جوزِف ريسنسكي، ومثلت الإلهام الحقيقي لإعلان يوم 17 أكتوبر يوما عالميا لإنهاء الفقر المدقع، ومن ثم اعتراف الأمم المتحدة بذلك اليوم بوصفه اليوم الدولي للقضاء على الفقر.
واختير لعام 2020، موضوع “العمل معًا لتحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع”، والذي يبرز التحدي المتمثل في تحقيق العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع. فالاعتراف المتزايد بتعدد أبعاد الفقر يعني أن هاتين المسألتين متشابكتان تشابكا لا ينفصل، فضلا عن أن العدالة الاجتماعية لا يمكن أن تتحقق بالكامل دون تصحيح الظلم البيئي في نفس الوقت. وفي حين أُحرز تقدم في التصدي لقضية ضعف المداخيل، فإن النجاح كان أقل في ما يتصل بأبعاد الفقر الأخرى المهمة، بما في ذلك الأثر المتزايد بسرعة للبيئة، في إطار نهج أكثر شمولية.
إقرأ أيضا: 130 مليون شخص على حافة المجاعة بحلول نهاية هذا العام |
والفقراء الذين يعيشون في فقر مدقع هم أول من يقدمون على العمل الناجز داخل مجتمعاتهم للاستجابةً للفقر وتغير المناخ والتحديات البيئية. ومع ذلك، فجهودهم وخبراتهم غالبًا ما تُهمل ولا تحظى بالتقدير؛ حيث يُتغاضى عن قدراتهم على المساهمة بشكل إيجابي في الحلول؛ ولا يُعترف بهم بوصفهم قوى دافعة للتغيير، وأصواتهم غير مسموعة وبخاصة في الهيئات الدولية.
وكل ذلك يجب أن يتغير. يجب تقدير مشاركة الفقراء والمعسرين ومعارفهم ومساهماتهم وخبراتهم واحترامها والاعتراف بأثرها في جهودنا لبناء عالم منصف ومستدام تسود فيه العدالة الاجتماعية والبيئية للجميع.
تشير تقديرات التأثير الاقتصادي قصير المدى المحتمل لفيروس كورونا على الفقر النقدي العالمي من خلال الانكماش في دخل الأسرة أو الاستهلاك الفردي إلى أن كوفيد – 19 يشكل تحديا حقيقيا لهدف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتمثل في القضاء على الفقر بحلول عام 2030، حيث أن من المحتمل أن يزيد معدل الفقر العالمي للمرة الأولى منذ عام 1990.
واعتمادا على خط الفقر المعتمد، يمكن أن تمثل هذه الزيادة انتكاسة لما أُحرز من تقدم في أرجاء العالم في ما يتصل بالحد من الفقر والقضاء عليه. وفي بعض المناطق، يمكن أن تؤدي الآثار السلبية إلى وصول مستويات الفقر إلى مستويات مماثلة لما سُجل قبل 30 عاما.
وفي ظل الاحتمالات الأقل تفاؤلا في ما يتصل بإمكان وقوع انكماش في الدخل أو الاستهلاك بنسبة 20 في المائة، فإن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر ربما يزيد بمقدار 420 إلى 580 مليونا، مقارنة بآخر الأرقام الرسمية المسجلة لعام 2018.
الإصلاح
