في الدراسة الميدانية الوطنية حول القيم وتفعيلها المؤسسي

تضمنت ملخصات التقرير الوثائقي والكمي والكيفي الخاص بالدراسة الوطنية حول “القيم وتفعيلها المؤسسي: تغيرات وانتظارات لدى المغاربة” الصادرة عن مجلس النواب المغربي في دجنبر 2022 عددا من الخلاصات والتوجهات التي تتطلب انتباها وأخذا بعين الاعتبار من طرف المؤسسات الرسمية المعنية والهيئات المدنية في أفق تفعيلها وترجمة مقتضياتها على أرض الواقع. وتتعلق هذه المخرجات أساسا بعدد من المؤسسات الفاعلة في المجتمع المغربي، ويأتي في مقدمتها الأسرة والمدرسة والإعلام والجامعة والإدارة.

وهي مناسبة للتأكيد على عدد من النتائج والخلاصات التي ما فتئت الحركة تنبه عليها، وتوجه اهتمام الفاعلين لمراعاتها والأخذ بها، وفي مقدمتها:

ــ المكانة البارزة التي تحتلها الأسرة في تصورات المغاربة وتمثلاتهم ومواقفهم، يؤكد ذلك أنها المؤسسة الوحيدة من مجموع المؤسسات المستهدفة بالدراسة التي تحظى بثقة تامة[1] لديهم.

ــ مركزية القيم المرجعية والثوابت الوطنية في بنية وعلاقة مكونات الأسرة المغربية، حيث أكدت الدراسة أن “المكون التقليدي ما زال حاضرا بقوة في التربية الأسرية والمتمثل في استمرار تنشئة الأطفال على قيمة طاعة الوالدين، وفي علاقات التضامن بين أعضائها التي قادت المغاربة إلى تأييد تكفل الأبناء والبنات بالرعاية الطويلة الأمد بآبائهم، وكذا واجب تضحية الآباء من أجل أطفالهم، وتقديم الأسرة لأعضائها الرعاية اللازمة عن الإصابة بالمرض، أو بلوغ مرحلة الشيخوخة والعجز، وتكفل الأسرة بالبنت التي تأخرت عن الزواج، وكذا بالمرأة التي تعرضت للطلاق أو الترمل، كما يمكن أن نضيف في هذا السياق التعبير عن أهمية تربية الأطفال على بعض القيم الأخلاقية الأساسية، مثل الصدق، الاحترام..”[2]

ــ الرغبة في الاستمرار في التشبث بالقيم المرجعية في الأسرة والمحافظة عليها، حيث أكدت خلاصة التقرير الكمي الخاص بالفئة المستهدفة بالدراسة  “إلى الاستمرار في التشبث بهذه المكونات الأساسية للثقافة التقليدية المغربية”[3]

ــ الدعوة إلى التمسك بالروابط الأسرية والقيم المرسخة لها حيث لا تخفي العينة المستهدفة بالدراسة “تشبتها القوي بهذه الروابط والقيم المعززة لها، والتي ـ ترى فيها ــ مصدر حماية اجتماعية للفرد أمام تقلبات الحياة وأزماتها، خاصة عندما يتعلق الأمر بالفئات الاجتماعية الهشة (المسنون، الأطفال المتخلى عنهم، النساء المطلقات، الفئات الاجتماعية الفقيرة، العاطلون عن العمل..)”[4]

ــ الحاجة لدعم الأسرة من طرف باقي مؤسسات الدولة والمجتمع للقيام بأدوارها في التربية على القيم والتنشئة عليها وتأطير المجتمع بها، حيث ” يميل الاتجاه العام إلى التأكيد على أهمية تقدير الدور الذي تقوم به الأسرة، وضرورة مساعدتها من طرف مؤسسات موازية مثل المدرسة والإعلام والجمعيات حتى تتمكن من أداء الأدوار المنوطة بها، خاصة ما يرتبط منها بتنشئة الأفراد على القيم الأساسية..”[5]

إن صدور هذا التقرير مناسبة جديدة للتأكيد على مكانة مؤسسة الأسرة في المجتمع المغربي وأهمية الوظائف والأدوار التربوية والاجتماعية.. التي تقوم بها، ما يفرض تكاثف الجهود وتكاملها علميا وقانونيا واجتماعيا واقتصاديا.. لضمان قوة هذه المؤسسة واستمرار وظيفتها في تماسك المجتمع واستقراره.

***

[1] : ملخصات التقرير الوثائقي والكمي والكيفي، ص: 34.

[2] : ملخصات التقرير الوثائقي والكمي والكيفي، ص: 23.

[3] : المرجع نفسه، ص:23.

[4] : المرجع نفسه، ص: 60.

[5] : المرجع نفسه، ص:59.