فيتو أمريكي يسمح باستمرار جرائم الاحتلال في غزة

استخدمت الولايات المتحدة مساء أمس الخميس 18 شتنبر 2025، حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة.

وحصل مشروع القرار على دعم 14 من الدول الأعضاء، بما فيها الدول العشر المنتخبة لمدة عامين، لكن استخدام واشنطن “الفيتو” أسقط المشروع.

ويطالب مشروع القرار، الذي تقدمت به عشر دول أعضاء في المجلس، بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج غير المشروط عن المحتجزين. ويعبّر المشروع عن القلق إزاء تفاقم معاناة المدنيين في ظل تفشي المجاعة وتوسع الهجوم الإسرائيلي في مدينة غزة.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مورغان أرتاغوس، خلال جلسة للتصويت على مشروع القرار، إن بلادها ترفض المشروع المقدم لمجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل قبلت بشروط إنهاء الحرب، وإن حماس هي التي ترفض ذلك، مضيفة أن حماس يجب أن تفرج عن المحتجزين لديها و”تستسلم فورا”.

يذكر أن الولايات المتحدة عارضت  في الأشهر الماضية عدة قرارات في مجلس الأمن تدعو إلى وقف الحرب على غزة.

وقد اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استخدام الإدارة الأمريكية، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإفشال مشروع قرار أممي يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يمثل “تواطؤا سافرا وشراكة كاملة في جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني”، مضيفة أن الفيتو “ضوء أخضر لاستمرار جرائم القتل والتجويع والهجوم الإجرامي المتوحش على مدينة غزة”.

وثمّنت الحركة، موقف الدول العشر التي تقدّمت بمشروع القرار لمجلس الأمن، داعية هذه الدول وكافة الدول والهيئات الدولية إلى “مواصلة الضغط على حكومة مجرم الحرب نتنياهو لوقف عدوانه، ومنع استمرار جريمة الإبادة الجماعية الموثقة أمميا، وضمان محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم أمام محكمة الجنايات الدولية”.

وكالات