فلولي: هذه أبرز أولويات اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح خلال المرحلة المقبلة
كشف مسؤول اللجنة الحقوقية والقانونية لحركة التوحيد والإصلاح، رشيد فلولي عن أبرز الملفات الحقوقية التي تراها اللجنة ذات أولوية خلال المرحلة المقبلة، من بينها الإرساء التنظيمي للجنة بموارد وكفاءات وهيكلتها، ووضع رؤية حقوقية للحركة، والرفع من وتيرة الأداء وتوسيع مجالات عملها في الشأن الحقوقي، وتعزيز مستوى التعاون والشراكات، والتكوين والتأهيل.
وأكد القيادي في حركة التوحيد والإصلاح في حوار أجراه موقع “الإصلاح”، أن الهدف الأساسي من تأسيس اللجنة، هو تعزيز حضور الحركة في الشأن الحقوقي الوطني والدولي كمدخل من مداخل الإصلاح والأثر الذي يمكنها أن تحدثه في تحقيق رسالة الحركة.
وأشار فلولي إلى أن من مميزات تأسيس اللجنة الحقوقية هو أنها تنهل من المرجعية الإسلامية والمبادئ الإسلامية المكرسة لحقوق الإنسان والحريات، والتعبير عن مواقف الحركة في القضايا الحقوقية التي تنسجم ومنطلقاتها الإسلامية.
واستعرض مسؤول اللجنة الحقوقية والقانونية للحركة عددا من المواقف والقضايا التي اشتغلت عليها اللجنة خلال هذه المرحلة، من بينها موقفها من مشروع قانون ما سمي بقانون تكميم الأفواه السالب للحرية، والدفاع عن حرية الصحافة، وحرية الاحتجاج السلمي ورفض الاعتداءات والعنف، وقمع حرية التعبير، والحريات الفردية، وضمان عدد من الحقوق في ظل إعلان حالة الطوارئ الصحية.
وأضاف فلولي، أن اللجنة كان لها اهتمام كبير بقضايا دولية ذات بعد حقوقي في العالم الإسلامي كالاعتداءات التي طالت المسلمين في الهند والاعتداء الذي طال المساجد في نيوزيلاندا وأقلية الأيغور المسلمة في الصين.
وتناول منسق المبادرة المغربية للدعم والنصرة أبرز إسهامات الحركة في القضية الفلسطينية، خاصة في ظل التطورات الخطيرة التي عرفتها خلال هذه المرحلة سواء بداية من صفقة القرن المشؤومة ونهاية بالتطبيع مع الكيان الصهيوني، والمواقف والأداء المتميز للحركة على مستوى القيادة والأعضاء و الاشتغال والمساهمة في عدد من الفعاليات المهمة من بينها الوقفات والمسيرات الوطنية، والتأقلم مع الظروف التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية برفع وتيرة الأنشطة التأطيرية بمعدل نشاطين في اليوم ما بين 2020 و2021.
وتطرق فلولي في الحوار لعدد من المبادرات، التي تسعى اللجنة من خلالها لعقد شراكات والتنسيق في عدد من القضايا الحقوقية من بينها ندوات استدعت فيها هيئات حقوقية، وعزمها على عقد شراكات ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الدولي.
موقع الإصلاح