فلسطين تطرق باب محكمة العدل الدولية
سلم وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أمس الإثنين، مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي الهولندية، لفصل رأيها حول ماهية الوجود الإسرائيلي في فلسطين، والتبعات القانونية له، وواجبات الدول والأمم المتحدة حياله.
وحسب وكالة “الأناضول” جاء ذلك خلال اجتماع المالكي مع قلم المحكمة فيليب جاوتييه، وفق بيان صادر عن الخارجية الفلسطينية.
وأضاف المصدر ذاته أنه بحسب الخارجية، فإن المرافعة المكتوبة تأتي “لتتمكن المحكمة من إصدار رأيها، والفتوى القانونية حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، والتبعات القانونية الناشئة عن ذلك، وواجبات الدول والأمم المتحدة”.
ونقلت عن المالكي قوله، تعقيبًا على تسليم المرافعة: “هذا يوم تاريخي للشعب الفلسطيني، وأثره سيساهم في ترسيخ العدالة الدولية”، معبّرًا عن أهمية الحدث للشعب الفلسطيني ونضاله وسعيه للعدالة والحرية.
وأشار المالكي إلى أن بلاده “ستقوم بكل ما عليها من واجبات لضمان سير العمل من أجل إنجاز العمل والإجراءات حتى إصدار المحكمة لفتواها القانونية”.
وقال: “قدمت فلسطين المرافعة المكتوبة تنفيذًا لقرار الجمعية العامة (للأمم المتحدة)، وقرارات محكمة العدل الدولية”.
ولفت إلى أن ذلك يأتي “كجزء من الحراك الدبلوماسي والقانوني الذي تقوده فلسطين للحفاظ على حقوق شعبنا وحمايته من الجرائم التي ترتكبها اسرائيل، وصولا إلى مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب”، وفق البيان نفسه.
وأضاف الوزير الفلسطيني: “اليوم، بخطوتنا هذه نكون قد راكمنا الجهود نحو المساءلة التي طال أمدها”.
وفي 31 دجنبر 2022، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح “طلب فتوى” من محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وتعد “العدل الدولية” أعلى محكمة تتبع الأمم المتحدة للتعامل مع النزاعات بين الدول، وتعتبر أحكامها ملزِمة رغم أنها لا تملك أي سلطة لتنفيذها.
