فلسطين تطالب”الجنائية الدولية” باعتقال سموتريتش والاتحاد الأوروبي يدين تصريحه
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية اليوم الخميس المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش (الصورة) لدعوته إلى تجويع مليوني فلسطيني من مواطني قطاع غزة حتى الموت.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، إن “التصريح العنصري الذي أطلقه وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بشأن تجويع وموت 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة يمثل تعبيرا مباشرا عن أبشع أشكال الفاشية”.
واعتبر سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف في تصريح له الإثنين الماضي، أن موت مليوني فلسطيني في غزة جوعا “قد يكون عادلا وأخلاقيا” لإعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.
ويحاصر الاحتلال قطاع غزة للعام الـ18، وأجبرت حربها نحو مليونين من مواطنيه البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد متعمد في الغذاء والماء والدواء.
واعتبرت الخارجية الفلسطينية، أن تصريح سموتيرتش يمثل “اعترافا صريحا بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها، خاصة وأنه صدر عن وزير إسرائيلي”، مشيرة لعدم إدانة الحكومة الإسرائيلية للتصريح المشار إليه.
وقالت الخارجية الفلسطينية، إن “المحكمة الجنائية الدولية مطالبة بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق الوزير المتطرف سموتريتش؛ على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم وتبني سياسة الإبادة الجماعية وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين”، مطالبة في الوقت نفسه دول العالم إلى “إدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها”.
وقد أدان الاتحاد الأوروبي بشدة أمس الأربعاء، تصريحات بتسلئيل سموتريتش. وقال الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل في بيان له ، إن الاتحاد الأوروبي “يدين بشدة التصريحات الأخيرة لسموتريتش” التي أدلى بها الاثنين خلال مشاركته في مؤتمر بمستوطنة ياد بنيامين.
واعتبر أن قول سموتريتش، خلال المؤتمر، إنه “قد يكون مبررا وأخلاقيا” السماح لإسرائيل بـ”قتل مليوني مدني في غزة جوعا” حتى “إعادة الرهائن” هو “أمر مخز للغاية”، مشددا على أن “تجويع المدنيين عمدا يعد جريمة حرب”. واعتبر بوريل أن تصريح سموتريتش هذا “يثبت مرة أخرى احتقاره للقانون الدولي والمبادئ الأساسية للإنسانية”.
وذكر بوريل في بيانه أن “الاتحاد الأوروبي يواصل حث إسرائيل على تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والأوامر الملزمة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، بما يضمن وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق لتغطية احتياجات عشرات المدنيين في غزة، وبينهم مئات الآلاف من الأطفال، الذين يعيشون بظروف بالغة القسوة جعلتهم معرضين للمجاعة والمرض”.
يذكر أن أكثر من 10 أشهر من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة بدعم أمريكي، أسفر عن ما يزيد عن 140ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وأكثر من 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.
