فلسطين: التهجير القسري في القدس يرقى لـ”جريمة حرب”

قالت وزارة شؤون القدس الفلسطينية إن “التهجير القسري” الذي تمارسه السلطات “الإسرائيلية” في مدينة القدس يرقى إلى “جريمة حرب”، الأمر الذي يستدعي تدخلا دوليا عاجلا.

وجاء في بيان للوزارة الصادر أمس الاثنين على خلفية عزم  سلطات الاحتلال إخلاء عائلة فلسطينية من المنزل الذي أقامت فيه منذ أكثر من 5 عقود بالقدس الشرقية: “الإخلاء القسري الوشيك لعائلة غيث-صب لبن من منزلها في عقبة الخالدية (بحي باب العامود) بالبلدة القديمة في القدس الشرقية المحتلة، يرقى إلى جريمة حرب تشارك فيها سلطات الاحتلال، بمختلف مستوياتها بما فيها القضائية، والجماعات الاستيطانية (الإسرائيلية)”.

وأكد البيان أن قرار إخلاء الزوجين المسنين، نورا غيث-صب لبن (68 عاما)، ومصطفى صب لبن (72عاما)، من المنزل الذي تقيم فيه العائلة منذ عام 1953 “بعد استفزازات ومضايقات واعتداءات استمرت 45 عاما هو بمثابة تهجير قسري يحظره القانون الدولي”.

وشددت وزارة شؤون القدس على أن “قرار التهجير الخطير يأتي في سياق محاولات الاحتلال وجماعات المستوطنين الاستيلاء على أكبر عدد من المنازل الفلسطينية في البلدة القديمة وسلوان وتحديدا في محيط المسجد الأقصى لأهداف لا تخفى على أحد”.

وتابعت الوزارة في بيانها “يهدف قرار التهجير القسري إلى ترحيل الفلسطينيين ضمن نظام الفصل العنصري الذي يطبقه الاحتلال على الأرض”، داعية المجتمع الدولي “إلى التحرك الفوري والحاسم لوقف جميع قرارات الإخلاء القسري وهدم المنازل والنشاط الاستعماري الاستيطاني ومحاولات تقسيم المسجد الأقصى والاعتداءات على المقدسات”.

وأعربت الوزارة الفلسطينية عن تقديرها “للزيارات التضامنية التي قام بها دبلوماسيون إلى منزل عائلة غيث صب-لبن، وبيانات الإدانة لممارسات الاحتلال”، مشددة على أن “الوقت قد حان لتحويل بيانات الإدانة إلى فعل سياسي يلزم الاحتلال بوقف جرائمه التي لا تحصى في المدينة المحتلة”.

ووصل دبلوماسيون أمس الثلاثاء – غالبيتهم من دول الاتحاد الأوروبي – إلى باب العامود أحد أشهر أبواب البلدة القديمة بالقدس، وساروا معا إلى منزل عائلة “غيث-صب لبن” في عقبة الخالدية التي لا تبعد سوى مئات الأمتار عن المسجد الأقصى. وأعرب الدبلوماسيون عن اعتراضهم على قرار السلطات “الإسرائيلية” إخلاء العائلة الفلسطينية واعتبروه “غير مقبول سياسيا وأخلاقيا”.

وكالات

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى