البلدان الأقل نموا تشكك في جدوى نظام التمويل الدولي وتعتبره أداة للهيمنة
طرح المشاركون في مؤتمر أقل البلدان نموا المنعقد في الدوحة تساؤلات حيال نظام التمويل الدولي والمساعدات متعددة الأطراف الموروث عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
ودعت الدول ال46 الأفقر في العالم والتي تضم 33 بلدا إفريقيا خلال المؤتمر الذي تستمر أعماله حتى الخميس إلى مراجعة كاملة للنموذج الاقتصادي الموروث عن اتفاقية “بريتون وودز” المبرمة العام 1944 التي أسست صندوق النقد الدولي.
وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، أنه بفضل تصنيفها في فئة أقل البلدان نموا يفترض أن تستفيد هذه الدول من امتيازات تجارية وتسهيلات في الحصول على المساعدات وغير ذلك من أشكال التمويل. وفي عام 1971 كانت هذه الفئة من الدول تضم 24 بلدا، لكن عددها تضاعف.
وباتت الدول الأقل نموا حاليا أولى ضحايا التغيير المناخي، وترزح تحت وطأة التضخم المرتبط بأسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة الناجم عن حرب أوكرانيا فيما تثقل كاهلها الديون التي تكافح حتى لتسديد الفوائد المترتبة عليها.
ويرى الكثير من قادة الدول والحكومات الحاضرين في المؤتمر برعاية الأمم المتحدة، أن النظام الذي يحكم المساعدات المقدمة من الشمال إلى الجنوب هو المسؤول عن إبقائها في حالة فقر باعتباره أداة للهيمنة.
وعمقت أزمة كوفيد البلدان الأكثر فقرا، و أثقل الوباء كاهلها فور انتشاره، واضطرت للاستدانة مجددا للسيطرة على الوضع. وتوجه أصابع الاتهام خصوصا إلى المؤسسات الكبرى وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بفرض إجراءات تقشف وتشدد في الموازنة بناء على منطق لا يسع الدول الفقيرة إلا الإذعان له.
وكشف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في نهاية فبرايرالماضي، أن 52 دولة إما تعاني من أزمة ديون أو باتت على وشك التخلف عن السداد.
وكالات
