فريق أممي يدعو إلى الإفراج عن الشيخ راشد الغنوشي

دعا فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى الإفراج عن رئيس البرلمان التونسي المنحل الشيخ راشد الغنوشي، ومنحه الحق في جبر الضرر وسط ترحيب حركة النهضة بالقرار.

وأصدر الفريق الأممي الرأي رقم 63/2025، خلص فيه إلى أن كون احتجاز راشد الغنوشي احتجازا تعسفيا. وجاء الرأي عقب طلب مشترك قدمته منظمة الكرامة وجمعية ضحايا التعذيب في تونس إلى خبراء الأمم المتحدة بتاريخ 5 دجنبر 2023، ويتضمن انتهاكات جسيمة طالت أبسط الحقوق الأساسية للغنوشي.

وأشار فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن اعتقال الغنوشي في 17 أبريل 2023 من داخل منزله تم دون مذكرة توقيف، وتبعه احتجاز سري لمدة 48 ساعة، حيث لم يتم الكشف عن مكان احتجازه لعائلته أو لمحاميه.

وقال الخبراء “لكي يكون الحرمان من الحرية قائما على أساس قانوني، لا يكفي أن يسمح القانون بالاعتقال”، وأن الرقابة القضائية تشكل ضمانة أساسية للحرية الفردية.

وخلص الخبراء إلى أن احتجاز الغنوشي ناتج عن ممارسته السلمية لحقوقه، ولاسيما حرية التعبير، وأن ظروف احتجازه انتهكت حقه في محاكمة عادلة، من خلال حرمانه من إعداد دفاعه، وعرقلة حصوله على مساعدة محام، وعقد جلسات محاكمة في غيابه.

ورأى الفريق الأممي أن هذه الإخلالات الجسيمة تجعل الحرمان من الحرية تعسفيا وغير قانوني، مؤكدا أن هذا الاحتجاز ذو دوافع سياسية، موضحا أن احتجاز الغنوشي بصفته قائداً لحزب النهضة يهدف إلى معاقبة أعضاء الجماعات السياسية لإسكات مطالبهم.

ووفق خبراء الأمم المتحدة فإن الغنوشي مستهدف بسبب دوره السياسي وانتمائه إلى حزب النهضة، وليس لسبب قانوني مشروع، وأن الغنوشي، البالغ من العمر 84 عاما والمصاب بمرض باركنسون، يجب أن يعامل “بإنسانية وباحترام الكرامة المتأصلة في الإنسان لذاته”.

وشدد فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي أن “الإجراء المناسب يتمثل في الإفراج الفوري عن الغنوشي ومنحه الحق في جبر الضرر”، داعيا إلى فتح تحقيق مستقل بشأن الانتهاكات التي تم توثيقها.