فرنسيون يطالبون بمنع مشاركة شركات الاحتلال الإسرائيلي بمعرض أوروبي للدفاع والأمن

طالب متظاهرون مؤيدون لفلسطين في العاصمة الفرنسية باريس بمنع شركات أسلحة “إسرائيلية” من المشاركة في المعرض الأوروبي الدولي للدفاع والأمن “يوروساتوري” المقرر عقده في الفترة 17-21 يونيو المقبل.

وتجمع المتظاهرون أمس الثلاثاء بالقرب من وزارة الدفاع الفرنسية وطالبوا بلادهم بوقف تجارة الأسلحة مع “إسرائيل”. وتفاعل الناشطون مع حدث مشاركة شركات “إسرائيلية” في معرض “يوروساتوري” الذي سيقام في باريس وتشارك فيه شركات تنتج السلاح من جميع أنحاء العالم.

وطالب الناشطون بمنع تلك الشركات من المشاركة في المعرض، ورددوا شعارات مثل “أوقفوا تسليح إسرائيل” و”إسرائيل مجرمة، ماكرون شريكها”. وشوهد نشطاء وهم يرتدون قمصانا بيضاء كتب عليها “رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجرم”.

وشارك في المظاهرة سياسيون من الأحزاب المعارضة، فيما حمل النشطاء لافتات كتب عليها “أوقفوا المذبحة في غزة”، و”لن يتمكنوا من إسكاتنا”. وفي كلمته خلال المظاهرة، قال النائب توماس بورتس من حزب فرنسا العنيدة المعارض إن الحكومة يجب أن تخجل من استضافة وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في باريس.

وقالت ناشطة تدعى كارلوتا -وهي من أصول إيطالية- في تصريح لوكالةلأناضول، إنها تحضر كافة التظاهرات المناصرة لفلسطين منذ 7 أشهر. وأفادت أنهم طالبوا بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، مشددة على أن “الأسلحة هي أداة ضغط كبيرة يمكن أن تستخدمها الدول الغربية على إسرائيل غير أنها لا تستخدمها”.

وأضافت “بيع الأسلحة للنظام الصهيوني الإسرائيلي يجعل فرنسا والحكومات الغربية متواطئة في الإبادة الجماعية، ولذلك فإن الحكومة تريد بيع الأسلحة لإسرائيل، ومن المهم أن نطلب منهم التوقف عن بيعها”، مشددة على ضرورة منع ممثلي الشركات الإسرائيلية من حضور المعارض مثل معرض “يوروساتوري”.

يذكر أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة خلَّف أكثر من 115 ألف قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين. ويواصل الاحتلال عدوانه رغم العدد الهائل من الضحايا المدنيين، ورغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ بتهمة المسؤولية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وتجاهل الاحتلال الإسرائيلي قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية”، وتحسين الوضع الإنساني بقطاع غزة المحاصر للعام الـ18 ويعيش فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وكالة الأناضول