فرق ونقابات بمجلس المستشارين يطالبون بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإضراب أو الانسحاب

بعد الجدل الذي رافق مشروع قانون الإضراب، دعت تكثلات بمجلس المستشارين أمس الثلاثاء إلى تأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وجاءت هذه الدعوة بعد مراسلة مشتركة تضم أربع مكونات بمجلس المستشارين وهي: الفريق الحركي، الفريق الاشتراكي للمعارضة الاتحادية، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وجهتها إلى رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين.

وطالبت المكونات من رئيس اللجنة بتأجيل اجتماع اللجنة المخصصة للمناقشة التفصيلية لمشروع قانون الإضراب، الذي كان مقررا عقده يوم الخميس 23 يناير 2025، لتمكين مكونات المعارضة وممثلي الحركة النقابية، من الوقت الكافي لدراسة المشروع نظرا لأهميته.

واعتبرت الفرق والنقابات الموقعة على المراسلة، أن السعي لتمرير مشروع هذا القانون بسرعة؛ لا يخدم صورة المؤسسة ولا يسعف في تعميق النقاش الديمقراطي حول مشروع قانون مهیکل ومحدد لشروط ممارسة حق دستوري أصيل.

وهددت الفرق والمكونات المذكورة بالانسحاب من هذا النقاش، وترك الأغلبية تستفرد بإقراره خارج روح ونص الدستور” في حالة تم تمريرم مشروع القانون بسرعة، وفق ما جاء في المراسلة ذاتها.

وطالبت النقابات من جهتها بضرورة احترام مؤسسة الحوار الاجتماعي، مسجلة عددا من الملاحظات، خاصة فيما يتعلق بباب العقوبات وقضية احتلال أماكن العمل وضرورة تقليص الأجالات، بالإضافة إلى تعريف الإضراب بحد ذاته بكونه يمارس بشكل فردي وجماعي بالإضافة، إلى عدد من الملاحظات الأخرى.

وانعقدت تلك لقاءات مع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، قبل أيام، بطلب من الشركاء الاجتماعيين، خاصة النقابات، حيث حضرت هذه الاجتماعات كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، فيما قاطعه الاتحاد المغربي للشغل، وتشبث برفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإضراب.

وقال الوزير خلال جلسات عمل مع ممثلي عدد من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إن الحكومة مستعدة للقيام بتعديلات جوهرية على مستوى مشروع قانون الإضراب، وذلك استجابة لمطالب الشغيلة. وأوضح أن الصيغة المصوت عليها لمشروع هذا القانون في مجلس النواب تعتبر صيغة مؤقتة، مؤكدا أنه سيتم تعديل عدد من مقتضياتها بمجلس المستشارين.

وقرر وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الأربعاء، توسيع المشاورات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، بإجراء جولة ثانية مع النقابات بعد غد الجمعة.

وأكد رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، عبد الرحمان الدريسي، الإبقاء على المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للحق في ممارسة الإضراب، في موعدها المحدد غدا الخميس، رغم توصل اللجنة بطلبات 4 فرق من أجل تأجيلها.

وأشار الدريسي خلال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة، اليوم الأربعاء، إلى أن وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري سيجري ابتداء من يوم الجمعة المقبل، جولة ثانية من المشاورات مع النقابات لتعميق النقاش بشأن مشروع القانون المذكور.

والتقى الوزير السكوري بالموقعين على المراسلة الداعية لتأجيل المناقشة التفصيلية لمشروع القانون التنظيمي للإضراب حيث اتفق معهم على استئناف الحوار ابتداء من بعد غد الجمعة، مع الإبقاء على المناقشة التفصيلية في موعدها غدا الخميس.