عشرات التوصيات لمحاربة الفساد في القطاع الصحي بالمغرب

اقترحت ورشة عمل نظمتها الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، بتنسيق مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى عشرات التوصيات لمحاربة الفساد في القطاع الصحي.

وكانت الورشة العمل قد نُظمت بالرباط على مدى يومين واختتمت أشغالها أمس الأربعاء 18 يونيو 2025، تحت شعار: “مخاطر الفساد في قطاع الصحة بالمغرب: سلسلة القيمة الخاصة بالمنتجات الطبية والقطاع الطبي الخاص”، وذلك بشراكة مع سفارة مملكة النرويج ومركز “U4” المتخصص في الحكامة ومكافحة الفساد.

كما اتفقت الهيئة الوطنية ووزارة الصحة على إطلاق دراسة استراتيجية تهدف إلى إعداد خريطة دقيقة لمخاطر الفساد داخل القطاع الصحي الخاص بالمغرب، تشمل سلسلة القيمة للمنتجات الطبية والخدمات العلاجية.

وتمخض عن ورشة العمل توصيات منها: مراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للقطاع الصحي بهدف تعزيز الشفافية وحماية حقوق المرضى، وتنظيم العلاقة بين المصحات وشركات التأمين من خلال مراجعة الإطار القانوني لضمان وضوح الالتزامات وعدالة التعويضات.

ودعت إلى إلزام المصحات بالتصريح الإلكتروني المسبق واللاحق للعمليات الطبية وتكاليفها، لتمكين الرقابة وتحسين الممارسات التعاقدية، علاوة على إطلاق برامج تكوينية دائمة لدمج ثقافة النزاهة في التكوين الأساسي والمستمر لمهنيي الصحة.

وأوصت بوضع مسار علاجي واضح للمريض، يشمل جميع مراحل الرعاية من الاستقبال إلى المتابعة، وتصنيف المصحات الخاصة وفق مؤشرات النزاهة وجودة الخدمات، ونشر هذا التصنيف دوريًا لتعزيز التنافسية، وتطوير منصة رقمية لتتبع الدواء من المصنع إلى الصيدلية.

وحثت على اعتماد مؤشرات قياس لمخاطر الفساد في الصفقات العمومية للأدوية، بما يسمح برقابة مؤسساتية فعالة، وإنشاء منصات رقمية لتقديم وتتبع الشكاوى الصحية بشكل سهل وشفاف.

وطالبت بإشراك المجتمع المدني عبر حملات توعوية وتدريبية حول النزاهة الصحية وحقوق المرضى، إلى جانب اعتماد الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات الصحية، ورصد المؤشرات غير الطبيعية أو السلوكات المشبوهة في النظام الصحي.