عبد الوافي لفتيت: المصالح الأمنية سجلت أزيد من مليون ونصف قضية إجرام خلال 16 شهرا
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن المصالح الأمنية، تمكنت في إطار محاربتها للإجرام العام خلال سنة 2024 والأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 من تسجيل حوالي 1.519.000 قضية على المستوى الوطني، تم على إثرها توقيف أزيد من 1.112.000 متورط في مختلف القضايا الإجرامية.
وأوضح وزير الداخلية في معرض جوابه على سؤال كتابي تقدمت به البرلمانية نادية التهامي عن فريق التقدم والاشتراكية، أن المصالح الأمنية والسلطات المحلية تواكب التطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه المناطق الحضرية والقروية بالمملكة، من خلال إحداث مجموعة من المراكز والوحدات الأمنية، وتزويدها بالموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية الضرورية، بهدف توفير التأطير الأمني الملائم لتلك المناطق.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار تعزيز الحضور الأمني ومحاربة مختلف مظاهر الجريمة، اتخذت السلطات الأمنية مجموعة من التدابير، أهمها تعزيز التواجد الأمني في الشارع العام، وتفعيل العمل الوقائي، ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع والأحياء، بما فيها محيط المؤسسات التعليمية.
وبخصوص الجريمة المنظمة على منصات التواصل الاجتماعي، أورد الوزير أن السلطات تتفاعل عاجلا من خلال فتح أبحاث تحت إشراف النيابة العامة المختصة، إضافة إلى دعم مصالح الشرطة القضائية اللاممركزة بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وإحداث فرق متخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية في جميع القيادات الأمنية الكبرى.
وأكد الوزير على مواصلة العمل في اتجاه إحداث المزيد من الفرق المتنقلة، المكونة من متدخلات ثنائية، لتسهيل الولوج إلى الأحياء الهشة، بغية محاربة كافة أشكال الجريمة بها.
