عبد الرحمن العمراني يشدد على اجتماع المؤسسات لحماية الأسرة

أكد الأستاذ الجامعي، عبد الرحمن العمراني، أن قانون الأسرة أو أي قانون أخر لا يمكن أن يأتي مفعوله مهما سما إلا إذا تم تنزيل على الواقع مع دعمه بجهات ومؤسسات تحميه وتحصنه حتى ينجح ويكون له كل الاهتمام المطلوب.

جاء ذلك في مداخلة له بندوة علمية نظمها مركز الدراسات الأسرية والبحث في القيم والقانون، بشراكة مع مركز المقاصد للدراسات والبحوث بالرباط يوم السبت 31 ماي 2025، في موضوع: “مدونة الأسرة على ضوء مخرجات المجلس العلمي الأعلى والتجارب المقارنة”، بمركب التكوين بالرباط.

وأشار الخبير في مجال أحكام الأسرة إلى أن قانون الأسرة في العالم العربي يركز على إنشاء الإنسان، موضحا أنه حينما نتأمل في نصوص الوحي نجد أنها تحملهم مسؤولية الأسرة على أساس التربية على الأخلاق.

واستحضر عضو اللجنة العلمية لمركز المقاصد للدراسات والبحوث في هذا الإطار عددا من المقترحات العملية التي تقدم بها المركز أمام اللجنة المكلفة بتعديل مدونة الأسرة، والتي دعت إلى العناية بالفرد انطلاقا من ثلاث عناصر أساسية وهي: مؤسسة الأسرة والمدرسة والمؤسسة الإعلامية.

وأوضح العمراني أن المنطلق في هذه المؤسسات الثلاث هي مؤسسة الأسرة والأساس الذي ترتكز عليه هو التربية على الأخلاق، مضيفا أن أساسه احترام الآخر والإيمان بالحوار ونزع الخلاف وهي أساسيات في التربية لتطوير الإنسان في معاملة الآخر.

وأوضح أن من بين مقترحات مركز المقاصد لنجاح هذه العملية، أن تخصص بالنسبة للمرأة الموظفة سنة مدفوعة الأجر من أجل القيام بمهمة الأمومة في مرحلة مبكرة وسنة اختيارية غير مدفوعة الأجر.

وأضاف في مداخلته المعنونة بـ“المؤسسات الخادمة لمقاصد مدونة الأسرة في بناء الفرد وإصلاح الأسرة”، أن من ضمن الاقتراحات الأخرى ما يتعلق باقتراح مشاريع وبرامج توعوية  للأم  للمرأة والرجل تساهم فيها الدولة من أجل التثقيف والتوعية بالأسرة  بالنسبة للمسؤولين ثم بالنسبة لهذه المرأة.

وأكد العمراني أن للمدرسة دورا كبيرا في هذا الجانب لأن المؤسسة الأسرية فيها العناية بالإنسان في مرحلة الطفولة، لكن إلى جانبها المؤسسة التعليمية، وتابع “لذلك لا ينبغي أن يكونا شريكين متشاكسين، والتشاكس يكون عندما تكون هناك برامج جافة أو متناقضة”.

وشدد العمراني على ضرورة وجود انسجام بين الشركاء في هذا الجسم الذي هو المجتمع، قائلا “نحن نؤمن أنه إن لم تكن هناك إرادة سياسية لتنزيل هذه المقترحات فإننا لن نستطيع تنزيلها وليست لها قيمة عملية”.

واعتبر أن المؤسسات الإعلامية هي أخطر مؤسسة خادمة لمدونة الأسرة بفروعها الكثيرة، ويمكن أن يكون دورها قائما على مصالح التخلية والتحلية عبر بث برامج إعلامية تثقيفية في الشأن الديني وبناء الإنسان، بدل إنشاء برامج تتوهم أن التنمية تبدأ من البنية التحتية، موضحا أنه رغم أهمية البنية التحتية لكن الإنسان هو الذي يضع لها قيمة.

موقع الإصلاح