عبارات مسيئة بمجلس النواب تضع ميثاق الأخلاقيات بالبرلمان أمام امتحان حقيقي

وضعت عبارات مسيئة خلال الجلسة الأسبوعية بمجلس النواب الإثنين الماضي ميثاق الأخلاقيات بالبرلمان على المحك، خصوصا بعد استعمال عبارات خادشة خلفت توترا وغضبا داخل قبة البرلمان.

ويعد ميثاق أخلاقيات البرلمان مجموعة من القواعد والمعايير التي تحكم سلوك الأعضاء البرلمانيين وتُلزمهم بالنزاهة والشفافية واحترام الواجبات الرسمية.

ويتضمن هذا الميثاق التزامات تتعلق باللباقة في التعبير، وعدم استغلال المعلومات لمنافع شخصية، والحفاظ على الحياد والموضوعية. كما توجد آليات لتطبيق هذه المدونة مثل لجان الأخلاقيات لضمان الامتثال وفرض العقوبات على المخالفين.

ويضع هذا الميثاق ممثلي الأمة أمام امتحان حقيقي لتفعيل هذه الآليات خاصة بعدما تلفظ وزير العدل عبد اللطيف وهبي بعبارات غير لائقة خاطب بها النائب البرلماني  عبد الصمد حيكر و النائبة البرلمانية هند بناني الرطل عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، وتمسكه بما صرح به رغم مطالبة رئيس الجلسة بحذف هذه العبارات من المحضر. لكنه اعتذر عن ذلك لاحقا وقال إنه كان في حالة انفعال .

وتهدف مدونة الأخلاقيات البرلمانية المشار إليها في المادة 2 من هذا النظام الداخلي والمضمنة في هذا الجزء منه، إلى السمو بالعمل البرلماني عبر تغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، وتخليق الحياة البرلمانية، حتى يضطلع مجلس النواب بدوره كاملا في نشر قيم الديمقراطية وترسيخ دولة القانون، وتكريس ثقافة المشاركة والحوار، وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.

ورغم كل ذلك، امتد هذا الانزلاق إلى رئيس الجلسة العامة أبرز الشخصيات المرتبطة بهذا الجدل، الذي خاطب نواب برلمانيين في لحظة انفعال بعبارة قدحية خارج سياق الجلسة.

وتتضمن مدونة ميثاق الأخلاقيات بالبرلمان 35 مادة، تتضمن التزامات صريحة في مجال السلوك البرلماني الأخلاقي، الذي ينبغي أن يتقيد به الجميع، مهما كانت مسؤولياتهم ووضعياتهم، خلال أداء مهامهم التمثيلية، في المجلس، وخارجه كلما تعين عليهم توظيف صفتهم البرلمانية.

وتشكل المدونة المصادق عليها، بجميع الالتزامات والقيود المضمنة فيها، جملة من المعايير الأخلاقية الأساسية، المتوافق عليها، والتي يتعين الالتزام بها، إلى جانب جميع الالتزامات الأخرى الواردة في أحكام دستور المملكة، والقوانين التنظيمية والقوانين المؤطرة لعمل أعضاء المجلس، وكذا النظام الداخلي لمجلس المستشارين.

ويطوق هذا الميثاق الملزم بعد المصادقة عليه عمل جميع الفرق والمجموعات وأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، ويُحمّل الجميع مسؤولية السهر والحرص الشخصي على إنفاذه والالتزام به، مع مراعاة الاختصاصات الموكولة إلى أجهزة المجلسين، بموجب النظام الداخلي، في ما يعود إلى ضبط المخالفات واتخاذ الجزاءات المناسبة.

وجاء هذا الميثاق ترجمة لمضمون وروح الرسالة الملكية السامية، التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، إلى أعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه في 17 يناير 2024.

ولأن هذا الميثاق الأخلاقي موجه بالضرورة إلى أعضاء البرلمان من نواب ومستشارين، يطرح التساؤل حول نطاق تفعيل هذا الميثاق، ومدى التزام الوزراء أيضا بمضامينه، والحاجة إلى ميثاق أخلاقي مشترك بين البرلمان والحكومة وبين الأحزب أغلبية ومعارضة من جهة ثانية، سواء أثناء الجلسة وحتى في كواليسها للحيلولة دون وجود ملاسنات أو انزلاقات لا أخلاقية.