طلب برلماني لمناقشة البحث الوطني للعائلة 2025

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية، بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وذلك لمدارسة ومناقشة نتائج البحث الوطني حول العائلة 2025، الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط.

وقالت المجموعة في الطلب الذي وجهه رئيسها، عبد الله بووانو، لرئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، يأتي بالنظر إلى الأهمية البالغة التي تكتسيها مخرجات هذا البحث، ولما توفره من معطيات دقيقة ومؤشرات محينة حول تحولات بنية الأسرة المغربية، والتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها، وكذا انعكاسات ذلك على السياسات العمومية في مجالات التضامن والحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.

واعتبرت المجموعة أن من شأن اجتماع اللجنة، أن يشكل مناسبة لتعميق النقاش المؤسساتي حول سبل تفعيل التوصيات المنبثقة عن البحث المذكور، واستشراف الآفاق الكفيلة بتعزيز تماسك الأسرة المغربية وصمودها أمام التحولات الراهنة.

وكشفت معطيات البحث عن تسارع غير مسبوق في انتقال الأسر المغربية نحو النموذج النووي، مقابل تراجع واضح للعائلة الممتدة التي ظلت لعقود حجر الزاوية في التماسك الاجتماعي بالمغرب، إذ أن الأسر النووية باتت تشكل %73 من مجموع الأسر بالمغرب، مقابل %60.8 سنة 1995.

ونبه البحث إلى أن 51.7% من العزاب المغاربة لا يرغبون في الزواج، مقابل 40.6% فقط يعبّرون عن رغبتهم في الارتباط، ما يعكس تحولا لافتا في مواقف المغاربة تجاه مؤسسة الزواج.

وسجل البحث زيادة طفيفة في الأسر أحادية الوالد من %7.3 إلى %8.8، ما يشكل مؤشرا حساسا على هشاشة محتملة مرتبطة غالبا بالانفصالات الزوجية أو الظروف الاقتصادية للأم أو الأب.