ضمنها المغرب.. 52 دولة تطالب بوقف شحن الأسلحة لـ”إسرائيل”

طالبت 52 دولة ومنظمتان مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات لوقف شحن الأسلحة والذخائر إلى الاحتلال الإسرائيلي بسبب توظيفها في إرتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر دبلوماسية تركية، أن أنقرة أطلقت مبادرة داخل منظمة الأمم المتحدة لوقف بيع الأسلحة والذخيرة للاحتلال الإسرائيلي، ووقعت على المبادرة 52 دولة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.

وأضاف المصدر ذاته أن المبادرة تهدف إلى منع انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة قطاع غزة من خلال وقف بيع الأسلحة والذخيرة لـ”إسرائيل”.

ووأوضح المصدر أنه تم تسليم الرسالة المعنية إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطلع نونبر الجاري، والمملكة المتحدة التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي خلال نونبر، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فليمون يانغ.

ودعت الرسالة المجتمع الدولي إلى وقف توريد وشحن الأسلحة والذخيرة إلى إسرائيل. كما أكدت على القلق العميق إزاء تصاعد العنف وانتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة ولبنان وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

ومن الدول التي وقعت على المبادرة المغرب، وفلسطين والبحرين وبنغلادش، والإمارات وبوليفيا والبرازيل، وبروناي وبوركينا فاسو والجزائر وجيبوتي، والصين وإندونيسيا وغامبيا إلى جانب جنوب إفريقيا والعراق، وإيران وقطر وكازاخستان وقيرغيزستان، وكولومبيا واتحاد جزر القمر، والكويت وكوبا وليبيا ولبنان جزر المالديف وماليزيا والمكسيك.

كما وقعت مصر وموريتانيا، وناميبيا ونيجيريا ونيكاراغوا، والنرويج وباكستان، وروسيا وسانت فنسنت وجزر غرينادين وساو تومي وبرنسيبي، والسنغال والصومال والسودان، والسعودية وتشيلي وتونس، وعمان والأردن وفنزويلا وفيتنام واليمن وزيمبابوي.

يذكر أن  رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون و250 منظمة إنسانية وحقوقية رائدة وأكثر من 30 خبيرا أمميا مستقلا طالبوا المجتمع الدولي بحظر تصدير الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي، كما تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا دعا فيه جميع الدول إلى “وقف بيع ونقل وتحويل الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل”.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى