ضغط أميركي لمنع توسيع “القائمة السوداء” لشركات المستوطنات
أعلنت الولايات المتحدة أمس الجمعة، أنها تُمارس ضغطا على منظمة الأمم المتحدة لمنع توسيع “القائمة السوداء” للشركات العاملة في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية.
وحسب موقع “الجزيرة”، فقد أكدت الخارجية الأميركية أنها تواصلت مع مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة لتبلغها مخاوفها بشأن القائمة التي أثار نشرها للمرة الأولى عام 2020 غضب تل أبيب.
ونقل المصدر ذاته عن المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل، تصريحه للصحافيين أن الولايات المتحدة “تُواصل معارضة أي عمل لتحديثها” وأثارت مخاوف “مباشرة مع مكتب المفوض السامي”.
وأضاف المصدر نفسه، أن المكتب الأممي لحقوق الإنسان نشر في عام 2020 قائمة تضم 112 شركة إسرائيلية ودولية تمارس أنشطة في هذه المستوطنات التي يعتبرها القانون الدولي غير قانونية.
وفي سياق متصل، كشفت أبحاث أوروبية أُجريت على هواتف سياسيين وصحفيين من المعارضة اليونانية تعرُّضها لاخترق باستعمال برامج تجسس متطورة تستخدمها الاستخبارات المركزية في أثينا.
وأضاف موقع “تي ار تي” أن نيويورك تايمز نقلت عن الخبير في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في واشنطن ستيفن فيلدشتاين توثيقه استخدام برامج التجسس من قبل 73 دولة على الأقل، قائلا “العقوبات ضد NSO وأمثالها مهمة. ولكن في الواقع يتدخل بائعون آخرون”.
وأكد المصدر أنه في العام الماضي منعت إدارة بايدن الشركات الأمريكية التعامل مع NSO Group الإسرائيلية أشهر صانع لأدوات القرصنة وأبرزها برنامج بيغاسوس ذائع الصيت، وأدرجتها في القائمة السوداء لوزارة التجارة. كما طالبت هيئة حماية البيانات الأوروبية في فبراير الماضي بحظر البرنامج.
وأشار المصدر إلى أن برامج التجسس التجارية تستخدم من قبل أجهزة المخابرات وقوات الشرطة لاختراق الهواتف التي تستخدمها شبكات المخدرات والجماعات الإرهابية. لكنها في الوقت نفسه أُسِيء استخدامها من أنظمة وديمقراطيات استبدادية للتجسس على المعارضين السياسيين والصحفيين.
