صياغة مدونة الأسرة تؤجل التصويت على المسطرة المدنية

قرر مجلس المستشارين تأجيل المصادقة على مشروع قانون المسطرة المدنية إلى شهر أبريل المقبل بطلب من وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وكان مجلس النواب، قد صادق بالأغلبية يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2024 على مشروع القانون 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية، وتمت إحالته إلى الغرفة الثانية للمناقشة والتصويت.

وأوضح وزير العدل أن سبب التأجيل يعود لكون مشروع قانون المسطرة المدنية مرتبط في بعض نصوصه بمدونة الأسرة. جاء ذلك  خلال كلمة ألقاها في يوم دراسي نظمته  لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب الخميس الماضي حول مشروع قانون تعديل المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وأكد وهبي خلال هذا اليوم الدراسي ذاته أن الحكومة تريد حسم مدونة الأسرة قبل المصادقة على المسطرة المدنية، وأضاف أن نفس المشكلة قد نجدها إذا أتينا بمشروع القانون الجنائي الذي يعد مرتبطا بالمسطرة الجنائية.

وقال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في اليوم الدراسي المذكور إن مشروع قانون المسطرة الجنائية مهم جدا ويحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع.

وأكد بووانو أن القانون الجنائي هو قانون موضوع، والمسطرة الجنائية تتعلق بالشكل، متسائلا عن سبب تسبيق المسطرة على القانون الجنائي، داعيا إلى توازي المصادقة عليهما بما يضمن اكتمال الصورة، وأن يكون هناك خيط ناظم ونسق معقول بين جميع مشاريع القوانين المنتظرة.

من جانبها، انتقدت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها تجاهل الحكومة لملاحظاتها وتوصياتها بشأن مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية، مؤكدة أن الحكومة لم تتفاعل سوى مع توصية واحدة من أصل عدة اقتراحات قدمتها الهيئة.

وأوضحت الهيئة، في كلمة ألقاها رشيد المدور، نائب الرئيس، باليوم الدراسي المذكور، أنها سبق أن قدمت رأيها بشأن المسودة الأولى لمشروع القانون في تقريرها السنوي لعام 2021، مشيرة إلى أنها واصلت جهودها عقب مصادقة الحكومة على الصيغة الجديدة في 29 غشت 2024.

وأضافت أن مراجعتها التفصيلية للمشروع لم تجد سوى استجابة وحيدة لتوصياتها، في حين ظلت باقي الملاحظات دون تفاعل يُذكر.