أوضح سليمان صدقي رئيس الرابطة المغربية للأمازيغية خلال حوار مع موقع الإصلاح،  أن القانون التنظيمي رقم 26.16 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، الذي صدر مؤخرا في الجريدة الرسمية ودخل بذلك حيز التنفيذ لا يزال في حاجة إلى ثلاث خطوات مهمة من أجل تفعيل مقتضياته، وهي : إخراج مشروع قانون 04.16 المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لحيز الوجود، والإسراع في إحداث مؤسسة المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، العمل على إعداد وإصدار مختلف المراسيم التطبيقية المتعلقة بتنزيل القانونين التنظيميين سالفي الذكر.

وجوابا على سؤال حول دور العمل المدني في خدمة القضية الأمازيغية، أكد صدقي أن الخبرة التي راكمها مجال العمل المدني ساهم في تطوير تجربة العمل المدني في الدولة المغربية الحديثة، مما سهل تحقيق نجاحات في مجال الترافع حول القضية الأمازيغية، مما أهله لترشيد العمل الأمازيغي في اتجاه التوسط والاعتدال وتفويت الفرصة على كثير من الدعوات المعزولة التي كانت على الدوام تشكل تهديدا للحمة وتجانس وقوة المجتمع المغربي.

وأضاف أن جهود المجتمع المدني كانت منذ نهاية ستينيات القرن الماضي في الدفاع عن الأمازيغية والمطالبة بترسيمها وإدماجها في الحياة العامة، وهو ما نجني ثماره اليوم، داعيا، كل الفاعلين في المجتمع المدني الأمازيغي إلى استيعاب التحولات الكبيرة في بنية المجتمع والدولة المغربية في السياق الراهن، والمساهمة في بناء مسار جديد أمام الأمازيغية، مؤكدا أن مسار الترافع حول الأمازيغية لم ينته بعد، ولا يزال مسار إدماجها في حاجة ماسة لجهود مختلف فاعلي المجتمع المدني.

س.ز / الإصلاح