شيكات “الضمان” بالمصحات الخاصة.. انتقدات برلمانية ومقترحات مؤسساتية

شكل استفحال ظاهرة طلب الشيكات على سبيل الضمان بالمؤسسات الاستشفائية الخاصة موضوع انتقادات مجتمعية مؤسساتية، وهو ما دفع مجلس المنافسة في تقريره الأخير إلى مطالبة السلطات العمومية بمحاربة العمل بالشيك كضمانة بالمصحات الخاصة عبر إرساء صندوق ضمان. 

ووجه مجلس المنافسة في رأي أصدره حول “وضعية المنافسة داخل السوق الوطنية للرعاية الطبية المقدمة من لدن المصحات الخاصة والمؤسسات المماثلة لها” انتقادات لاذعة لظاهرة طلب تقديم الشيكات كضمانة في عدد من المصحات الخاصة.

وسار برلمانيون على خطى مجلس المنافسة في انتقاد اشتراط تقديم الشيك كضمانة للعلاج في المصحات الخاصة. ووجهت فرق برلمانية عدة أسئلة كتابية وشفوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية تهدف إلى محاربة الظاهرة وتقديم مقترحات بديلة.

ظاهرة مستشرية
وطالب عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب محمد ادموسى بالقطيعة مع ظاهرة شيكات الضمان بالمصحات الخاصة، موضحا أن العديد من المؤسسات الصحية الخاصة تجبر المرضى وعائلاتهم على ضرورة تقديم شيك على سبيل الضمان.

وانتقد البرلماني في سؤال كتابي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، رفض عدد من المصحات الخاصة استخلاص الواجبات عبر البطاقة البنكية، وادعاء غالبية تلك المصحات أن خدمة الدفع بالبطاقة غير متاحة بمبررات عدة.

وقال عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني “لا تزال ظاهرة طلب تقديم الشيك، كضمانة داخل المصحات الخاصة، ظاهرة مستشرية، على الرغم من أنها تتنافى مع القانون ومع المبادئ الدستورية ومع قواعد الحقوق الإنسانية”.

غياب نظام إلكتروني
ودعا البرلماني في سؤال كتابي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى بيان الإجراءات التي ستتخذها الوزارة من أجل تجاوز غياب نظام إلكتروني ، يتيح للمؤسسات الصحية التعرف إلكترونيا وفوريا على البيانات المتوفرة لدى مؤسسات التأمين، من أجل معرفة ما إذا كان المريض يستفيد من التأمين أم لا.

وشدد عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب محمد لعسل على تعزيز المراقبة باعتبارها مسألة ضرورية لضمان شفافية السوق، قائلا “يشتكي عدد من المرضى من ممارسة أداء مبالغ خدمات غير مدرجة في فاتورة العلاج. وهوما يتنافى مع مقتضيات القانون الجنائي المغربي”.

وكشف البرلماني في سؤال شفوي لوزارة الصحة عن خروقات قانونية، قائلا “يلجأ إلى هذه الممارسات كذلك بعض الأطباء، إذ يتوصلون بمبالغ بطريقة تقديرية في معظم الحالات، علاوة على الأتعاب التي يتقاضونها من المصحة مقابل خدماته، وهو ما يتنافى مع القانون ‏المتعلق بمزاولة مهنة الطب”.

ممارسة ممنهجة
وطالب عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد تويزي بإنهاء ظاهرة تقديم الشيكات كضمانة بالمصحات الخاصة، موجها لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية سؤالا شفويا عن الإجراءات المتخذة من طرفها للحد من ظاهرة تقديم الشيكات كضمانة بالمصحات الخاصة.

وجدد عضو الفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب رشيد حموني في سؤال شفوي الدعوة إلى إنهاء ظاهرة طلب تقديم الشيكات كضمانة، موضحا أن عدة مصحات تصر في حالة الثالث المؤدي، على فرض تقديم شيكات من الأشخاص المؤمنين، أو ذوي حقوقهم، أو تقديم ضمانات نقدية، لضمان أداء المبلغ المتبقي.

وحث عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب عبد اللطيف الزعيم الصحة والحماية الاجتماعية في سؤال شفوي على ضرورة اتخاذ إجراءات للقطع مع التجاوزات القانونية التي تمارسها العديد من المصحات الخاصة بشكل منهجي عبر اشتراط تقديم الشيك كضمانة للعلاج في المصحات الخاصة.

صندوق الضمان
وقد نظر مجلس المنافسة في دوافع المصحات الخاصة لاشتراط الشيك على سبيل الضمان، موضحا أن مبررات المصحات تكمن في أن اللجوء إلى شيك الضمان، يؤدي إلى تأمين أداء مقابل الخدمات المنجزة لفائدة المريض، مشيرا إلى أنها ممارسات تقابل بعدة انتقادات.

ويصر مجلس المنافسة على إشراك المواطن في محاربة الظاهرة باقتراح تبليغ الوكيل العام للملك بالممارسة المتعلقة بشيك الضمان، والمعاقبة عليه بشدة من طرف العدالة، موضحا أن هذه الممارسة محظورة رسميا بمقتضى القانون الجنائي والقانـون رقـم13 .113 المتعلق بمزاولة مهنة الطب.

ويقترح مجلس المنافسة قصد محاربة اللجوء المفرط للمصحات الخاصة لهذه الممارسة رغـم  طابعها غير الشرعي، إحداث صندوق ضمان جماعي يمكن تحديد كيفيات تمويله لاحقا، موضحا أن الصندوق سيمكن المصحات الخاصة مـن تحمل المصاريف المتبقية على عاتق المريض فـي حالة عجزه عن الأداء. 

موقع الإصلاح