شيخي: نحن كفاعل مدني إصلاحي نأمل أن يكون للمجتمع المدني مكانة أقوى مما هي عليه اليوم

دعا الأستاذ عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، إلى تقييم تجربة المجتمع المدني بعد مرور عشر سنوات على الربيع الديمقراطي والحوار الوطني بالمغرب والنظر في التجارب المحيطة بنا في دول مماثلة كتونس وغيرها من الدول.

وأضاف شيخي في كلمته الافتتاحية بالجلسة الأولى لندوة ”المجتمع المدني: عشر سنوات من الربيع الديمقراطي والحوار الوطني” نظمتها الحركة يومس السبت الماضي، أن هذا التقييم سيمكننا من ترسيخ المكتسبات التي تقع في بلدنا وتقع أيضا من حولنا وتمكننا أيضا من تقديم المقترحات والانتقادات اللازمة لإيلاء هذا المجتمع المدني ومختلف هيئاته المكانة اللائقة به التي تمكنه من أداء الأدوار سواء الدستورية أو الأدوار التي يجب أن يقوم بها في المجتمع وفي كافة المجتمعات وطبعا هذه الأدوار التي تتكامل مع أدوار باقي الفاعلين .

وأوضح رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن المجتمع المدني ليس بديلا عن باقي الفاعلين أو عن باقي السلط إن صح التعبير فإنما هو فاعل من بين الفاعلين، أصبح دوره يتنامى عندما أصبح الحديث وأصبح واقع الديمقراطية التمثيلية نجد فيه بعض النواقص وبعض الصعوبات. فالمجتمع المدني وآليات الديمقراطية التشاركية هي إذا تكاملية مع باقي الفاعلين ويجب أن نوليها الاهتمام اللازم ونوليها كذلك المكانة اللازمة.

وتابع شيخي “صحيح أن هناك تراجعات وهناك أيضا توجس من أن يتخذ المجتمع المدني أدوارا تطرح تحديات على الفاعلين السياسيين، لكن نحن كفاعل مدني إصلاحي مع باقي الفاعلين نأمل أن يكون للمجتمع المدني مكانة أقوى مما هي عليه اليوم وأن يتم التفعيل الأمثل مما جاء في الدستور وألا تلقي هذه التراجعات أو بعض الأوضاع الاستثنائية التي تمر منها المجتمعات بثقلها تجعلنا نتراجع عن بعض المكتسبات”.

وعرج شيخي في مداخلته على تضمن الدستور لأول مرة ما يصطلح عليه بالديمقراطية التشاركية ووضع المجتمع المدني والأدوار الموكولة إليه وهذا كان جديدا منذ عشر سنوات.

وأشار رئيس الحركة إلى أن الخمس سنوات الأولى من هذه العشرية كانت من أجل التنزيل والتقنين والتشريع مع خروج عدد من القوانين التنظيمية، والخمس سنوات التي تلتها كانت بالنسبة إلينا كانت مجالا للاختبار وتفعيل عدد من المقتضيات، وهو وقت كاف لنقف على هذه التجربة لكي نثمن المقتضيات الدستورية والقانونية من قبيل إدماج الديمقراطية التشاركية والوضعية المتقدمة للمجتمع المدني، والتطور والتنوع الذي شهده حقل المجتمع المدني في المغرب لا من حيث الأداء أو الممارسة ومن حيث المجالات.

ونوه شيخي إلى أن هذه التقييم سيمكن أيضا من الوقوف على عدد من التحولات الكبرى والاستثنائية التي شهدتها البشرية جميعا وشهدها بلدنا سواء كانت سياسية متعلقة بالتراجعات عن مطالب ومكاسب الربيع الديمقراطي في عدد من البلدان من بينها بلدنا، وأيضا ما رافق هذه المرحلة من ظروف الجائحة التي أعادت أدوار الدولة وتحكمها وتمكنها من عدد من الأدوات وأيضا ضعف المجتمع المدني وغياب الاهتمام بعدد من مجالات المجتمع المدني خلال فترة الحجر الصحي وما تلاها.

وأشاد رئيس حركة التوحيد والإصلاح بتطور ونمو وإبداع عدد من حركات المجتمع المدني في ظل الظروف الاستثنائية التي فرضتها الجائحة، تمانع وتقاوم وتعطي أشكالا جديدة من النضال والممانعة حتى يبقى المجتمع حيا ويدافع عن حريته وكرامته وعن عدد من القضايا التي قد تغيب أو يغيب من يتحدث عنها عندما تكون هناك الحالات الاستثنائية والظروف الخاصة.

يذكر أن قسم العمل المدني المركزي لحركة التوحيد والإصلاح، عقد مساء السبت 12 مارس 2022، بالمقر المركزي للحركة بالرباط وعبر البث المباشر على صفحة الحركة في الفيسبوك، ندوة دولية رقمية في موضوع : ”المجتمع المدني: عشر سنوات من الربيع الديمقراطي والحوار الوطني” وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمجتمع المدني الذي يوافق 13 مارس من كل سنة.

وشارك في الجلسة الأولى للندوة كل من الأستاذ عبد الرحيم شيخي؛ رئيس حركة التوحيد والإصلاح، والأستاذ مولاي اسماعيل العلوي؛ وزير التربية الوطنية السابق، والمفكر والباحث محمد طلابي، والأستاذ رشيد العدوني؛ مسؤول قسم العمل المدني، بالإضافة إلى السيد رفيق عبد السلام وزير خارجية تونس السابق. 

فيما شارك في الجلسة الثانية من الندوة الأستاذ مصطفى الخلفي؛ وزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني سابقا، والأستاذ الجامعي الدكتور عبد الحفيظ اليونسي.

الإصلاح