شيخي: الحركة ترفض التضييق غير المشروع على الحريات وتوقيت طرح القانون غير مناسب

أكد عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح أن أي تضييق على الحريات غير مشروع او غير مناسب ترفضه الحركة، فتنظيم الحريات في أي مجال مطلوب في كافة المجتمعات، وهناك قوانين متعددة، وقانون كافي يقوم بتنظيم هذه الأفعال واليوم نضيف مواد خاصة بشبكات التواصل الاجتماعي حيث يصبح الناس غير أحرار في التعبير عن قناعتهم أو رفضهم لمنتوج معين داخليا او خارجيا، ونحن نعرف كيف يعاني الفلسطينيون من تضييق وقهر وظلم من طرف الكيان ومن يدعمه فكثير من الأحيان لا يكون لنا من سبيل إلا أن نقاطع وقد قام بها الأغلبية وكان لها دور فعال، فيكف سيكون الوضع إذا لم يكن من الممكن أن نعبر في هذه القضية؟

وأضاف شيخي في تصريح لموقع الإصلاح حول قانون 22.20، أن هناك عدد من القضايا توثق مظاهر الفساد والظلم من جهات مسؤولة فيتم تجريمه وهو أمر غير مستساغ، كما أنه لم يكن من المناسب أن يطرح في ظل هذه الظرفية التي كانت تقتضي تعبئة اكبر وان يناقش هذا الموضوع بهدوء وفي ظروف تكون المؤسسة الحكومية أو التشريعية قادرة على الاجتماع ومناقشة مثل هذه القضايا الحساسة.

وأشار شيخي، إلى الحاجة لتنظيم ما يتعلق بالأخبار الزائفة والتشويش على الأشخاص والمؤسسات، ونحن ننال أيضا نصيبنا من هذا التشويش والتشكيك، وكذلك الدولة المغربية من خلال بعض الأخبار الزائفة والكاذبة وهذا فيه قوانين تنظمه وقد نحتاج إلى إضافة، ولكن ليس إلى الحد الذي يمكن أن يعيق حرية التعبير التي يضمنها الدستور والتي يجب اليوم أن تسعى المؤسسة الحكومية والتشريعية أن تُوجد من القوانين ومن المراسيم التنظيمية ما يعبر حقيقة عن ما هو مطروح في الدستور من الحريات والحقوق عموما.

الإصلاح