شبيبة موظفي التعليم تعلن رفضها استمرار التوظيف بالتعاقد وتسقيف السن
أكدت اللجنة المركزية للشبيبة العمالية بالجامعة الوطنية لموظفي التعليم عن رفضها المطلق لاستمرار التوظيف بالتعاقد في قطاع التعليم، مطالبة بالإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية بمناصب مالية مركزية، سواء للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد أو لمربي ومربيات التعليم الأولي.
جاء ذلك في بيان صدر أمس الأربعاء على إثر اللقاء الذي عقدته اللجنة يوم الإثنين 24 فبراير 2025 لمناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالجانب النضالي والتنظيمي والوقوف على مستجدات الساحة التعليمية ومصير الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية.
واستنكرت الشبيبة العمالية بالجامعة الوطنية استمرار تسقيف السن في 30 سنة من أجل ولوج قطاع التعليم، واعتباره إجراء تعسفيا منافيا لكل القيم الدستورية والقانونية، ويكرس منهج الإقصاء والتهميش ويعمق أزمة الشباب المغربي.
وعبرت الشبيبة العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن تضامنها المطلق مع عموم الشغيلة التعليمية بعد استمرار التماطل والتسويف في حل ملفاتها العادلة سواء ما تعلق بتجميد الترقية بالاختيار لسنة 2023 أو بمختلف الملفات الفئوية الأخرى، محذرة من مغبة الإجهاز على المكتسبات والتراجع عن الوعود السابقة.
كما عبرت أيضا عن تضامنها المطلق مع نساء ورجال التعليم ضحايا الإجراءات التعسفية بسبب النضال والاحتجاج المشروع، مطالبة الوزارة الوصية بإعادة الاعتبار لكل الموقوفين والموقوفات والمتابعين قضائيا، من خلال إلغاء كل المساطر التأديبية التعسفية وإرجاع الأموال المقتطعة من الأجور، مع تسريع التسوية المالية والإدارية للملفات العالقة.
وسجلت الشبيبة العمالية أن فئة الشباب داخل الجسم التعليمي باعتبارها القلب النابض للقطاع في الحاجة إلى المزيد من التكتل والوحدة النضالية على غرار ما وصفته بـ”الحراك التعليمي البطولي، لمواجهة كل التراجعات المرتقبة خاصة ما يتعلق بقانون الإضراب التكبيلي وتخريب التقاعد ودمج الصناديق وتسقيف سن التوظيف.
