شبكة “شمل” تعقد يوما دراسيا حول مأسسة الوساطة الأسرية
أعلنت الشبكة المغربية “شمل” للوساطة الأسرية عن تنظيم يوم دراسي يوم السبت 28 يونيو 2025 تحت عنوان “مأسسة الوساطة الأسرية: أسئلة المقاربة ومنهجية التنزيل” ابتداء من الساعة التاسعة 09:00 صباحا بقاعة عبد الرحمن شناف بمركز الاستقبال والندوات التابع لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط.
وأكدت الشبكة المغربية شمل للوساطة الأسرية في بلاغ صحفي لها، أن هذا اللقاء يأتي في إطار جهود جماعية متواصلة امتدت لأكثر من عام، بتعاون بين الشبكة وشركائها من أساتذة جامعيين، وخبراء ميدانيين، وطلبة باحثين، وفعاليات مدنية متنوعة، بهدف تطوير منظومة الصلح والوساطة الأسرية في المغرب.
ومن المنتظر أن يعرف اليوم الدراسي مشاركة ممثلين عن قطاعات حكومية، وخبراء، وممارسين في مجال الأسرة والوساطة الأسرية، إضافة إلى أساتذة جامعيين، وطلبة باحثين، وجمعيات من المجتمع المدني، وذلك من أجل صياغة تصور متكامل للوساطة الأسرية يستجيب لاحتياجات الأسرة المغربية، ويسهم في استقرارها وتماسكها.
وتعتبر الشبكة المغربية أن المدخل التشريعي هو أحد المداخل الأساسية في إطار النهوض بالأسرة وإعادة الإعتبار لها، إلا أن هناك حاجة ملحة لإقرار سياسات عمومية وبرامج مندمجة في مجال الأسرة تسهم في مواكبتها ودعمها في مواجهة التحديات التربوية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
وتدعو إلى ضرورة إشراك المجتمع المدني في تفعيل المضامين المتعلقة بتعديل قانون مدونة الأسرة خاصة المضمون الخامس المتعلق ب”إحداث هيئة غير قضائية للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا مبدئيا في غير حالة الطلاق الاتفاقيّ، مع حصر مهمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار” وكذا المضمون الوارد ضمن المقترحات ذات الصبغة العامة المتعلق بتأهيل المقبلين على الزواج، من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات المترتبة عن الزواج.
كما تدعو لإقرار سياسة عمومية مواكبة للموضوع، وذلك من أجل بناء تصور متكامل لمهمة الصلح والوساطة بطريقة تشاركية مستنيرة بواقع تجربة مدنية ميدانية تروم إنتاج نموذج يراعي الحاجات الفعلية للأسرة ويجعلها بوصلة تقود عمليات تلبية هذه الحاجات وإشباعها على النحو الأمثل.
وتطالب الشبكة بضرورة تفعيل مقتضيات الفصل 32 من دستور المملكة، وضمتن الحماية الحقوقية والاقتصادية والاجتماعية للأسر بكل مكوناتها.
