سعيد لعريض: مادة التربية الإسلامية لا زالت تعاني والمطلوب وضوح منظومة القيم المدرسية

أكد سعيد لعريض رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية أن مادة التربية الإسلامية لازالت تعاني من إشكالات معرفية، وبيداغوجية، وديداكتيكية، وإكراهات مادية.

ودعا لعريض في مداخلة له بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني لمادة التربية الإسلامية الأحد الماضي إلى ضرورة تحديد ماهية التربية الإسلامية فيما يخص الإشكالات المعرفية، التي تعرف خلطا مفاهيميا يستدعي تحريره، ويتولد على هذا إشكال النقل الديداكتيكي للعلوم الشرعية وكذا تكاملها المعرفي. وقال رغم  تحديد ماهيتها في المنهاج الجديد، لكن لا زالت المعرفة الشرعية تعيش مخاضا بين القصدية والوظيفية، مما يؤثر على الممارسة الديداكتكية في منهاج المادة.

ونبه رئيس الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية إلى أن غياب تصور ناظم لبيداغوجية الكفايات في حديثه عن الإشكال البيداغوجيي، وملاءمتها لطبيعة المادة الشرعية والمعرفية والوظيفية، من شأنه الحيلولة دون تحقيق العائد التربوي، إذ أن مادة التربية الإسلامية مادة قيمية بامتياز، يظل قياس أو تقويم أثرها على واقع المتعلم من أكبر القضايا الشائكة التي تحتاج إلى تثوير الغاية منها تنظيرا وتنزيلا وأثرا.

وفيما يخص الإشكال الديداكتيكي، أشار لعريض إلى أن عدم تحديد ماهية المادة، وغياب التصور لبيداغوجية الكفايات أو ضبابيته، يرخي بظلاله على الممارسة الديداكتيكية الصفية، ناهيك عن صعوبة النقل الديداكتيكي للمعرفة الشرعية العالِمة إلى معرفة مدرسية تعليمية/ تعلمية، يكون فيها المتعلم بانيا منتجا غير مستهلك أو مرَدِّد لها، كل ذلك يبطئ من جدوى المادة وأثرها القيمي.

 وذكر المتحدث أن جمعية أساتذة التربية الإسلامية دعت إلى عدد من المطالب، من بينها تعميم تدريس مادة التربية الإسلامية في كل الأسلاك التعليمية بما يناسب كل مرحلة عمرية، ويستجيب لحاجاتها،  ويحفظ هوية المتعلم(ة) الدينية والوطنية، والرفع من الوعاء الزمني للمادة، ومعاملها لدورها الأساس في تحقيق هدف إغناء المادة وترسيخ قيمها؛ وإسناد تدريسها إلى المتخصص في العلوم الشرعية.

ومن جملة هذه المطالب إدراج مادة التربية الإسلامية ضمن مواد الامتحان الوطني لكافة الشعب، وتعميم تدريسها في مختلف معاهد ومؤسسات التعليم العالي، والتوصية بإدراج مجزوءة “دعم التكوين الأساس في مادة التربية الإسلامية “بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين لأساتذة التعليم الابتدائي، نظرا لتنوع تخصصات هذ الفئة، والمطالبة بتمثيل الجمعية في اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، عملا بمقتضيات القانون الإطار17.51؛ وتجديد الدعوة إلى إصدار الوزارة لمذكرة منظمة للتعليم الأصيل في صيغته الجديدة، سيما وأن المذكرة الوزارية رقم 83/2008 تنص على أنه قسيم للتعليم العام، وهو ما أكده القانون الإطار في المادة 7 من الباب الثالث.

واعتبر لعريض أن هذه المطالب هي عبارة عن مكاسب تم التراجع عنها من قبل الوزارة الوصية عن القطاع، مؤكدا على أهمية مادة التربية الإسلامية ومركزيتها في مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين السارية، داعيا إلى إيلائها المكانة التي تستحقها وذلك بتطوير مناهجها وتعزيز ومكانتها من أجل المساهمة في بلوغ الغايات والمقاصد والاختيارات والتوجهات العامة للإصلاح التربوي، المؤطر بموجب مقتضيات القانون الإطار 17-51، وخاصة ما تعلق منها بقضايا الهوية والانتماء والقيم الإسلامية البانية.

ويرى لعريض أن المدخل الحقيقي للتربية على القيم هو التدقيق في طبيعة القيم المراد إدماجها في المناهج والبرامج الدراسية، ووضوح منظومة القيم المدرسية وتناغمها مع الأهداف المعلنة والاستراتيجيات التربوية وأجرأتها داخل المقاربة المنهاجية مما يكون له الأثر البالغ في الممارسات البيداغوجية والتعليمية، وعلى السلوكات المتوخاة من التربية على القيم.

وهو أمر يتطلب -حسب المتحدث- إشراك كل الفاعلين التربويين في صياغة ميثاق وطني قيمي بمرجعية مغربية بصفته بلدا مسلما، وجعل ذلك إطارا مرجعيا حاكما لنوعية القيم المراد حمل الناشئة عليها، بما يعزز ثوابت ومرتكزات الهوية الوطنية للمجتمع، وتعبر عن فلسفته واختياراته في شتى المجالات.

يذكر أن الجمعية المغربية لأساتذة التربية الإسلامية نظمت الأحد الماضي بمدينة بن سليمان بمناسبة الاحتفال باليوم الوطنية لمادة التربية الإسلامية، ندوة وطنية بعنوان “”مقاربات تجديدية لتطوير رؤية منهاج التربية الإسلامية”.  

موقع الإصلاح