رفض صرف الدعم الاجتماعي لـ150 ألف أسرة والحكومة تدعو المتضررين للتظلم
كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع عن رفض ما مجموعه 150 ألف و41 طلبا للحصول على الدعم الاجتماعي المباشر خلال شهر مارس فقط، منها 9665 برسم الإعانة الجزافية و35 في المائة برسم إعانات الحماية المرتبطة بمخاطر الطفولة.
وكانت الحكومة لجأت منذ شهر أبريل 2024 إلى توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر على العديد من الأسر المستفيدة منه ببلادنا، حيث توصلت مجموعة من هذه الأسر برسالة نصية على هواتفهم المحمولة تشعرهم بتوقيف هذا الدعم، رغم توصلهم به لثلاث أشهر متتالية.
وأثار الموضوع موجة استياء دفع برلمانيين إلى مطالبة رئيس الحكومة بالحضور إلى البرلمان قصد مناقشة توقيف الدعم الاجتماعي المالي المباشر عن بعض الأسر، ووجه بعضهم أسئلة كتابية إلى قطاعات حكومية للاستفسار حول دوافع الإيقاف المفاجئ للدعم.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية في جوابه عن سؤال برلماني كتابي إلى أن نسبة 55.5 في المائة من الطلبات التي تم رفضها تتعلق بعدم استيفاء شروط الاستفادة المنصوص عليها في القانون رقم 58.23 المتعلق بنظام الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف المسؤول الحكومي أن 44.5 في المائة المتبقية تتعلق بطلبات تم رفضها نتيجة عمليات التحقق الدورية على مستوى السجل الاجتماعي الموحد، والمتعلقة بالتحقق من التصريحات المدلى بها ومراجعة التنقيط الممنوح للأسر المعنية.
وطالب الوزير المنتدب الأسر التي تم رفض طلبها للاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر إلى وضع شكاياتها، وتظلماتها لدى المصالح المختصة بالسجل الاجتماعي الموحد أو لدى المصالح المختصة بتدبير نظام الدعم الاجتماعي المباشر.
يشار إلى أن رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عبد الله بووانو طالب في سؤال كتابي وزيرة الاقتصاد والمالية بمراجعة المؤشرات المُعتمدة في حساب المؤشر الاجتماعي للمستفيدين تفتقر للدقة، تقدم رئيس فريق التقدم والإشتراكية رشيد حموني بطلب إلى رئيس لجنة المالية لعقد اجتماعها بحضور الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية لمناقشة الموضوع.
