رغم مطالبة المجتمع المدني بسحبه.. مجلس النواب يصادق على مشروع قانون جمع التبرعات

صادق مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية عقدها مساء أمس الاثنين 18 يوليوز 2020 ، بأغلبية 99 صوتا على مشروع قانون رقم 18.18 يتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فيما امتنع ستة نواب عن التصويت.

ولقي هذا المشروع معارضة واسعة من عدد من جمعيات المجتمع المدني، حيث طالب ائتلاف مبادرة المجتمع المدني (يضم حوالي 500 جمعية) بسحب مشروع القانون المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات، الذي كان مجلس النواب شرع  في مناقشته بعد مصادقة مجلس المستشارين عليه .

وأكد ائتلاف الجمعيات المعارضة لمشروع القانون رقم 18.18 في ندوة صحفية عقدها في وقت سابق بالرباط على ضرروة التوافق بين الجمعيات والدولة على صيغة جديدة لمشروع القانون، داعيا إلى استحضار توجيهات الملك محمد السادس بتبسيط مساطر مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية.

وقد قدم الائتلاف خلال الندوة ذاتها  مذكرة، تم عرضها على الجمعيات للتوقيع عليها قبل توجيهها إلى الجهات المعنية. وطالبت المذكرة باعتماد مبدأ التصريح بدل الترخيص سواء بمناسبة دعوة العموم للتبرع أو توزيع المساعدات لأغراض خيرية، واعتماد الرقمنة والإدارة الإلكترونية في معالجة الطلبات لتدعيم أسس الشفافية بين الإدارة والجمعيات.

كما طالبت المذكرة نفسها بـ”تقليص آجال تقديم الإشعارات والتراخيص -في حال الإبقاء عليها-، وكذا آجال الرد عليها” مؤكدة على ضرورة التمييز بين توزيع المساعدات لأغراض خيرية بشكل فردي وخاص والتوزيع الجماعي.

وقد اعترف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت في عرض حول المشروع المذكور بمجلس النواب أمس الإثنين، بمظاهر القصور التي تعتري القانون رقم 00.4.71 بتاريخ 12 أكتوبر 1971 المتعلق بالتماس الإحسان العمومي الذي يشكل الإطار القانون الحالي المنظم لعمية التماس الإحسان، والمتمثلة، على العموم، في غياب ضوابط كافية تهم هذه العملية وعدم شموله للوسائل التقنية الجديدة.

وأوضح الوزيرأن مشروع القانون الجديد، أتى بإجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية للمملكة، وتتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتطوع والتبرع، ومن ترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط المساطر.

موقع الإصلاح