رغم تجميد النظام الأساسي.. التنسيقيات التعليمية تواصل تصعيدها لتحقيق مطالبها

لم يستطع اللقاء الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الإثنين بمعية أربعة وزراء من بينهم وزير التربية الوطنية مع النقابات الأكثر تمثيلية نزع فتيل تصعيد التنسيقيات التعليمية، وذلك رغم من إعلانه تجميد النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية في أفق ‏تعديله، وتضمينه تحسين دخل موظفي وموظفات القطاع.

وكشف رئيس الحكومة في تصريح للصحافة أنه ”جرى التجاوب مع العديد من مطالب هذه النقابات مقابل استئناف الدراسة، وتقرر تحديد تاريخ 15 يناير المقبل كموعد نهائي من أجل التوافق بين جميع الأطراف حول النظام الأساسي الجديد لموظفي التربية الوطنية “. و”لن يتم الاقتطاع من أجور الشهور المقبلة، وأنه ستجري مناقشة الأمر مع اللجنة الوزارية المكلفة بهذا الملف “.

وفي أول رد له على مخرجات اللقاء، أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم أن ما أسفر عن هذا الاجتماع لا يرقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي، كما عبرت عن رفضها لمخرجات ما اعتبرتها الحوارات المغشوشة، وتشبثها بكافة المطالب العامة والفئوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم.

وجدد التنسيق الوطني في بيان صادر له دعوته لكل مكونات الشغيلة التعليمية للصمود والالتفاف والحضور بكثافة في الوقفات والمسيرات المبرمجة يوم الأربعاء 29 نونبر 2023، وطالب مجددا بسحب النظام الأساسي الحالي، وحيى أسر التلاميذ التي ساندت مطالب الأساتذة وتحميل المسؤولية للحكومة والوزارة المعنية في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة.

وفي نفس السياق، نظمت عدد من جميعات آباء وأولياء التلاميذ اليوم الثلاثاء بعدد من مدن المملكة وقفات احتجاجية ضد هدر الزمن المدرسي للتلاميذ أمام المديريات والأكاديميات التعليمية من بينها مدن تاونات وأكادير وطنجة واليوسفية، كما نظمت عدد من الأمهات وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي بالرباط.

ودعت الوقفات إلى وضع حل للأزمة الحالية بعودة التلاميذ والتلميذات إلى الحجرة الدراسية لمواصلة تعليمهم وإنقاذ الموسم الدراسي، محملين الحكومة والوزارة المعنية مسؤولية الوضع الحالي.

أما التمثيليات النقابية التي حضرت الاجتماع مع رئيس الحكومة، فحاولت بعضها أن تتخلص من تبعات الاتهامات السابقة من إحاطة هذه الاجتماعات بالسرية والغموض، حيث أعلنت الجامعة الحرة للتعليم في بيان صادر بعد الاجتماع عن تحللها من بند الالتزام بسرية المفاوضات في جميع أطوار ومخرجات الحوار بعدما أثبتت النتائج عدم جدواه.

كما حددت الجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في المقابل عن مخرجات اللقاء والمتمثل في وقف تنزيل مقتضيات النظام الأساسي إلى حين مراجعة جميع مقتضياته وتوقيف إجراء الاقتطاعات المبرمجة من الأجور ووضع جدولة زمنية تمتد من 30 ونونبر 2023 إلى غاية 15 يناير 2024 كأجل أقصى لعمل اللجنة المشتركة بإشراف رئيس الحكومة لمعالجة مختلف المطالب الفئوية المطروحة، فيما نفس المخرجات أكدت عليها النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل.

وفي ظل تواصل التصعيد واقتصار الحكومة على الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية في البرلمان وإقصاء التمثيليات الأخرى وهو ما تنتقده باقي النقابات والتنسيقيات التعليمية، من المرتقب أن تعقد اللجنة الثلاثية اجتماعها الأول بعد غد الخميس بغية انطلاق ‏الحوار حول تعديل النظام الأساسي، في أفق الانتهاء منه وتقديم نسخة جديدة قبل ‏‏15 يناير المقبل. 

موقع الإصلاح