الاحتلال يضرب عرض الحائط كل التحذيرات ويواصل سياسة الاستيطان في القدس

صادق “مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية” أول أمس الأربعاء 06 مارس 2024، على مخطط استيطاني جديد لبناء نحو 3500 وحدة سكنية في مستوطنات “معالية أدوميم” و”كيدار” و”إفرات”، جنوب وشرق القدس المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية، أن قرار مجلس التخطيطا جاء ردا على عملية حاجز الزعيّم الشهر الماضي، قرب مستوطنة معاليه أدوميم، والتي نفذها الشقيقان محمد وكاظم زواهرة، والطبيب أحمد الوحش.

وأدانت منظمات التعاون الإسلامي، ورابطة العالم الإسلامي، والبرلمان العربي، ومجلس التعاون الخليجي القرار، معتبرة أن الاستيطان “الإسرائيلي” باطل وغير شرعي وغير قانوني بموجب القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، داعية المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في وضع حد لكل الجرائم والانتهاكات التي يقترفها الاحتلال الإسرائيلي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها مدينة القدس الشريف.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن “هذا الإعلان باطل، وليس له أساس شرعي أو قانوني، وما هو إلا رسالة تحدّ واستهتار من قبل الحكومة الصهيونية التي يترأسها مجرمو حرب وإرهابيون فاشيون للمجتمع الدولي، الذي يكتفي بالتنديد دون اتخاذ خطوات رادعة بحق الكيان؛ الذي يُمعن يوميا في جريمة التطهير العرقي ضد شعبنا على امتداد أرضنا المحتلة.”

وطالبت الحركة الأمم المتحدة، والأطراف ذات العلاقة باتخاذ خطوات عقابية بحقّ المحتل وقادته النازيين، محذرة من السكوت على انتهاكاتهم التي تزيد المنطقة توترا وتصعيدا.

وتفاعلا مع القرار، أدانت كل من المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن والإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين، المصادقة على بناء مستوطنات جديدة في الضفة الغربية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن القرار يتعارض مع جميع القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة، وأن استمرار الحكومة “الإسرائيلية” في خططها الاستيطانية يستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبارها إجراءات أحادية لاشرعية ولاقانونية.

يشار إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول غربية عديدة، دعت في الأشهر الأخيرة، الكيان المحتل إلى وقف النشاط الاستيطاني وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي الاستيطان في الأراضي المحتلة منذ عام 1967 غير قانوني، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وكالات