رجال التعليم يواصلون احتجاجهم ضد النظام الأساسي وجمعية حقوق التلميذ تستنكر صمت الحكومة

أكد التنسيق الوطني لقطاع التعليم عزم 23 تنسيقا فئويا خوض إضراب وطني أيام 21 و22 و23، ما يعني استمرار توقف الدراسة في مختلف المؤسسات التعليمية ومزيدا من الهدر الزمني المدرسي في ظل الصمت الحكومي. 

ودعت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم في المقابل عموم الشغيلة التعليمية، ومناضليها ومناضلاتها إلى تجسيد الاضراب الوحدوي أيام 21 و 22 و 23 نونبر 2023 مع تنظيم أشكال احتجاجية وحدوية على مستوى المديريات الإقليمية والاكاديميات الجهوية، وذلك في إطار سلسلة التصعيد الرافضة للنظام الأساسي الجديد المتعلق بموظفي وموظفات قطاع التربية الوطنية.

واستنكرت الجامعة التصريحات غير المسؤولة التي عبر عنها مجموعة من الوزراء، والتي تعكس حالة التيه التي تعيشها الحكومة الحالية في علاقتها بالأزمة المتنامية بقطاع التربية الوطنية، عوض بلورتها لمبادرة حوارية جادة تصحح مسار النظام الاساسي وتنزع فتيل الاحتقان الذي تؤسس له مقتضياته.

وفي نفس السياق، استنكر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ(ة) ما اعتبره “صمت الحكومة أمام الاحتقان في التعليم العمومي خدمة للتعليم الخصوصي”.

وقالت الجمعية، في بيان لها، إن “الأسر الفقيرة وجزءا من الطبقة المتوسطة المفقرة يعيشون محنة ومأساة حقيقيتين في ظل استمرار الإضراب للأسبوع الخامس على التوالي، وفي ظل استهتار وصمت حكوميين مريبين، حيث تذكرنا هذه الوضعية بمحنة أسر العالم القروي والوسط شبه الحضري سنة 2019 التي عاشت مدة شهرين من إضراب أطر الأكاديمية”.

وسجل المكتب الوطني للجمعية عددا من الملاحظات؛ أبرزها “هجرة ملحوظة لتلاميذ المدرسة العمومية في اتجاه المدرسة الخصوصية”، و”تزايد الإقبال على مراكز الدعم بالوسط الحضري وشبه الحضري وتحويلها من مراكز للدعم الليلي إلى العمل المتواصل ليلا ونهارا، مع إرهاق كاهل الأسر بواجبات الدروس الخصوصية بهذه المراكز في محاولة لتعويض الدروس الضائعة”.

ونقلت وسائل إعلام وطنية أن شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يستعد لعقد ندوة صحافية يوم غد الأربعاء بالرباط، من أجل الحديث عن ورش إصلاح المنظومة التعليمية بالبلاد، في ظل الاحتقان الذي يشهده القطاع بسبب النظام الأساسي الجديد ورفض الأساتذة والنقابات له.

موقع الإصلاح