“رايتس ووتش” تصف تهجير أهل غزة بالتطهير العرقي و إسبانيا ترفض مخطط ضم الضفة الغربية

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن عمليات التهجير القسري الممنهج والعنيف الذي تنفذه “إسرائيل” بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة مخطط له أن يكون دائما في المناطق العازلة، وإن هذه الممارسات ترقى إلى “تطهير عرقي”.

جاء ذلك في تقرير صدر عن المنظمة اليوم الخميس بعنوان “يائسون، جائعون، ومحاصرون” حول عمليات التهجير القسري للمدنيين بقطاع غزة ومنعهم من العودة إلى مناطقهم واستهداف المناطق التي يزعم الجيش الإسرائيلي أنها “آمنة”.

وجاء في التقرير أن “التهجير القسري الممنهج والعنيف الذي تنفذه إسرائيل في غزة مخطط له أن يكون دائما في المناطق العازلة وهذه الممارسات ترقى إلى تطهير عرقي”.

وطالبت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق فوراً في تهجير إسرائيل الفلسطينيين ومنعهم من العودة لمناطقهم باعتبار ذلك “جريمة ضد الإنسانية”. كما طالبت الولايات المتحدة وألمانيا ودول أخرى بـ”التوقف فوراً عن نقل الأسلحة والمساعدات العسكرية إلى إسرائيل”.

وأشارت المنظمة إلى أن استمرار هذه الدول في تزويد “إسرائيل” بالأسلحة “يعرضها لخطر التواطؤ في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.

ودعت المنظمة وفق تقريرها حكومات العالم إلى إدانة “التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين في غزة باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية”.

ودعت المنظمة الحكومات إلى تبني “عقوبات محددة الأهداف وتدابير أخرى بما في ذلك مراجعة الاتفاقيات الثنائية مع إسرائيل للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لالتزاماتها الدولية بحماية المدنيين”.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الإسبانية اليوم الخميس، رفضها القاطع لتصريحات إسرائيلية تتعلق بمخططها لضم الضفة الغربية المحتلة وبسط السيادة عليها. وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش أن العام 2025 سيكون عام ضم الضفة الغربية المحتلة “مرفوضة بشكل قاطع”.

وشددت الخاجريو الإسبانية على أن تصريحات الوزير سموتريتش “استفزازية وتعيق التهدئة بالشكل المطلوب للتوترات الإقليمية”. وكان سموتريتش قال في 11 نوفمبرالجاري إنه أصدر تعليماته لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) لبدء “عمل أساسي مهني وشامل لإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة” على الضفة الغربية، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

و ليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها سموتريتش قضية فرض سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية، حيث دعا في 27 أكتوبر الماضي خلال مؤتمر في القدس المحتلة إلى احتلال الضفة وقطاع غزة، وسط رفض وتنديد عربي.

يذكر أن محكمة العدل الدولية كانت شددت في 19 يوليو الماضي،​​​​​​ على أن “للفلسطينيين الحق في تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي المحتلة”.