رابطة تدعو لحماية الأطفال من الاستغلال الجنسي وتندد بانتهاكات مخيمات تندوف وفلسطين

صادق المجلس الإداري لرابطة الأمل للطفولة المغربية بالإجماع على مشروعي البرنامج السنوي والميزانية، وأعطى أهمية لإطلاق الحملة الوطنية الإلكترونية الثالثة حول الاستغلال الجنسي للأطفال.

جاء ذلك خلال انعقاد المجلس الإداري للرابطة دورته العادية الرابعة (مرحلة 2022-2026) يوم الخميس فاتح يناير 2026، الذي خصص حسب بيان للرابطة لتدارس الحصيلة الأدبية والمالية، والمصادقة على البرنامج السنوي، فضلا عن تقديم قراءة حقوقية في وضعية الطفولة وطنيا ودوليا.

وشددت الرابطة بمناسب إطلاق الحملة الوطنية الإلكترونية المذكورة على ضرورة استثمار الوسائط الرقمية كأداة للتحسيس والمواجهة الميدانية لجريمة الاستغلال الجنسي للأطفال، معلنة عن تعزيز شراكاتها مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين لتقوية آليات التدخل لفائدة الطفولة.

وفي تشخيصه للوضع الوطني، سجل مجلس الرابطة استمرار تحديات الفقر، الهدر المدرسي، والعنف، ودعا إلى تطوير سياسات عمومية مندمجة وأكثر نجاعة لحماية الطفولة وتفعيل حقيقي لآليات الرصد والتكفل بالأطفال في وضعية هشاشة، وإشراك المجتمع المدني كطرف أساسي في التخطيط والوقاية والتتبع.

على المستوى الوطني، جدد المجلس الإداري اعتزازه الثابت بالوحدة الترابية للمملكة، مثمنا مضامين قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن الصحراء المغربية. وأكدت الرابطة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تظل الحل الوحيد والواقعي للنزاع المفتعل، داعية إلى ربط قضايا الطفولة بالتنمية المجالية الشاملة في مختلف أقاليم المملكة.

دوليا، عبّر المجلس عن قلقه البالغ إزاء الوضعية المأساوية للأطفال المحتجزين والمجندين في مخيمات تندوف، مندداً بحرمانهم من أبسط حقوقهم في خرق سافر لاتفاقية حقوق الطفل ومبادئ حماية اللاجئين.

كما خصصت الرابطة حيزا مهما من بيانها لإدانة الجرائم التي يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون من قتل وتجويع وتهجير، محملة المجتمع الدولي المسؤولية القانونية والأخلاقية لوضع حد لسياسة الإفلات من العقاب وضمان الحماية العاجلة للطفولة الفلسطينية.

واختتمت الرابطة أشغال مجلسها بتجديد العهد على مواصلة العمل الجاد والدفاع المستميت عن حقوق الطفل، وتعزيز حضورها الترافعي وطنيا ودوليا، انتصارا لـ “المصلحة الفضلى للطفل” وتكريسا لقيم الكرامة الإنسانية.