رابطة الكتبيين متخوفون من السماح لمؤسسات التعليم الخصوصي ببيع الكتب

أعلن المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب أنه عقد لقاء يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 مع المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب بمقر البرلمان بالعاصمة الرباط،  استمرارا لنهج التواصل مع كل مكونات البرلمان المغربي.

وشكل اللقاء، حسب بلاغ صدر عن المكتب، فرصة للتطرق إلى عدد من القضايا التي تهم الكتبيين، وفي مقدمتها مشروع القانون الإطار، لاسيما المادة 51 منه.

وتتيح هذه المادة لمؤسسات التعليم الخصوصي بيع الكتب بشكل غير مباشر، وهو الأمر الذي يثير مخاوف مشروعة حول تأثير ذلك على مستقبل الكتبيين واستقرارهم المهني.

وعبرت رابطة الكتبيين في بلاغها عن أملها في أن يتعامل البرلمان مع هذه القضايا بالجدية اللازمة، اعتبارا لتأثيرها المباشر على المهنيين في قطاع الكتاب، وحفاظا على حقوقهم، ودعما لاستمرار هذه المهنة النبيلة.

ووجهت الرابطة الشكر إلى المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية على حسن الاستقبال، والتفاعل الإيجابي مع أعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب.

في نفس السياق، أكدت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية ثورية عفيف أن اللقاء يأتي في إطار حرص الحزب على إشراك كافة الفاعلين في الورش التشريعي الوطني، وخصص اللقاء التواصلي للاستماع إلى مقترحات وملاحظات رابطة الكتبيين بالمغرب بشأن مشروع قانون التعليم المدرسي.

وأضافت عفيف أن اللقاء شكّل محطة هامة للإنصات لانتظارات الكتبيين، وللتعبير عن التزام المجموعة النيابية بأن يكون هذا المشروع منصفا لمختلف المتدخلين في المنظومة التعليمية، بما يضمن عدالة تربوية واقتصادية تحمي حقوق الجميع وتخدم مصلحة التلميذ والمدرسة العمومية.

واعتبرت النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية أن الإنصات والتشاور الواسع أساسًا لأي إصلاح تشريعي حقيقي، وسنواصل فتح أبواب المؤسسة البرلمانية أمام كل الفاعلين المعنيين بقضايا التعليم من أجل بلورة قانون مدرسي يرقى إلى طموحات المغاربة.

يذكر أن اللقاء الذي جمع المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب ترأسته النائبة ثورية عفيف، إلى جانب النائبة الباتول أبلاضي، وهما عضوتان في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.

وعقد المكتب التنفيذي لرابطة الكتبيين بالمغرب، في نفس اليوم، لقاء مع مديرية المناهج بوزارة التربية الوطنية، ترأسه السيد محمد زروالي، مدير المديرية. وخُصص لمناقشة مجموعة من الملفات الأساسية التي تهم مهنة الكتبي، وفي مقدمتها موضوع كتاب “مدرسة الريادة”، بالإضافة إلى الإشكالات المرتبطة بتدبير الكتب الدراسية عموما.

وتم خلال اللقاء، حسب بلاغ للرابطة، التأكيد على ضرورة احترام مقتضيات دفتر التحملات من طرف الناشرين، بما يكفل الشفافية وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين في سلسلة إنتاج وتوزيع الكتاب المدرسي.

ويضيف البلاغ “قد عبّر الطرفان عن التزامهما بمواصلة هذا الحوار البنّاء عبر لقاءات مقبلة، بهدف معالجة مختلف الجوانب المرتبطة بالكتاب المدرسي، والعمل نحو تنظيم عادل ومتوازن يحفظ حقوق جميع المتدخلين، ويدعم استمرارية هذه المهنة النبيلة ذات الأبعاد الثقافية والتربوية الراسخة”.