رابطة الأمل للطفولة تدعو لاستحضار مصلحة الطفل في نقاش تعديل مدونة الأسرة

طالبت رابطة الأمل للطفولة المغربية بضرورة جعل مصلحة الطفل الفضلى في صلب النقاش المجتمعي حول تعديل مقتضيات مدونة الأسرة، والقوانين الجنائية بما يمكن إرساء منظومة قانونية متكاملة، داعية إلى إلى جعل العطلة الصيفية المقبلة محطة لانطلاقة جديدة لمنظومة التخييم وفق معايير الجودة والحكامة تجعل من هذا النشاط حقا لكل الأطفال المغاربة.

وشددت الرابطة في بيان لها على ضرورة تسريع تنزيل المؤسسات الدستورية المرتبطة بحماية وإدماج الطفولة المغربية باعتبارها مكونا أساسيا في مجال التنسيق والرقابة، مع التأكيد على ضرورة إطلاق وتفعيل الأجهزة الترابية الـمندمجة لحماية الطفولة، التي تتمثل في المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

وقبل أيام قليلة، دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى التسريع في إخراج المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.

ودعا بيان رابطة أمل للطفولة المغربية بمناسبة اليوم الوطني للطفل -المتزامن مع 25 ماي من كل سنة- إلى تبني سياسات عمومية مندمجة، تمكن من تنسيق وتجويد المجهود المجتمعي في مجال محاربة الفقر والهشاشة في صفوف الأطفال من خلال توفير الحماية المنصفة والشاملة، والحد من الفوارق المجالية التي تعاني منها الكثير من المناطق خاصة في العالم القروي.

وحث بيان الرابطة على تعزيز الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني خاصة المرتبطة بالوقاية من المخاطر المحدقة بالطفولة، ورصد الاختلالات والتراجعات واقتراح الآليات الضرورية لمعالجتها، بما يمكن من إرساء نظام فعال لحماية الأطفال ضد جميع أشكال الإهمال، والاعتداء، والعنف والاستغلال المادي والمعنوي، منتقدا الأوضاع المزرية التي يعيشها الأطفال المغاربة المحتجزون في مخيمات تندوف.

الإصلاح