رابطة الأمل للطفولة المغربية تضع تصوراتها لتعديل قانون كفالة الأطفال المهملين

أعلنت رابطة الأمل للطفولة المغربية عن وضع مذكرتها الاقتراحية التي أعدتها لتعديل قانون 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين نهاية الأسبوع الماضي لدى وزارة العدل.

وجاءت هذه الخطوة في إطار الترافع عن قضايا الطفولة المغربية والتزاما من رابطة الأمل للطفولة المغربية بالمساهمة في النقاشات والأوراش سواء تلك التي تهدف إلى تطوير السياسات العمومية أو تكريس الحماية القانونية للأطفال المحتاجين للرعاية.

ويأتي وضع هذه المذكرة بعد المساهمة الإيجابية لرابطة الأمل للطفولة المغربية في اليوم التواصلي المنظم تحت رئاسة وزير العدل بتاريخ 24 أكتوبر 2024.

وتضمنت المذكرة إلى جانب دواعي تقديمها مجموعة من المنطلقات التي ترى الرابطة ضرورة الاستناد إليها في إصلاح هذا الورش وخاصة رهان توسيع نطاق الكفالة وتبسيط النظام الحالي وجعله أكثر مرونة مع تبني مقاربات وقائية من الإهمال و الحرمان من الرعاية مع تحقيق الالتقائية المطلوبة بين السياسات العمومية و القوانين ذات الصلة، إلى جانب دراسة نقدية للقانون الحالي مع جدول بالمقتضيات التي نقترح تعديلها.

كما تعتزم الرابطة في هذا الإطار تنظيم فعاليات علمية حول هذا القانون وحول نظام الكفالة بصفة عامة باعتباره نظاما أصيلا وراسخا في تراثنا الإسلامي وأعرافنا المغربية.

وكان الدكتور حسن المرابط قد حلّ ضيفا على برنامج مجتمعنا على أمواج إذاعة كاب راديو وأكد أن القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين يتمتع بمجموعة من الميزات إلا أنه ما زال قانونا نخبويا، من جهة المستفيدين والأطفال الذين هم في حاجة إلى الرعاية، ومن جهة ثانية وهو عليه إجماع من قبل الفاعلين في المجال أن صفة كفالة الأطفال المهملين في هذا القانون يجب أن تراجع عبر مجموعة من البدائل.

وتعتبر مذكرة تعديل قانون كفالة الأطفال المهملين المذكرة الاقتراحية الثانية التي تقدمها الرابطة بعد مذكرة تعديل مدونة الاسرة والتي تم تقديم عرض حولها أمام اللجنة المكلفة بتعديل المدونة.

يذكر أن رابطة الأمل للطفولة المغربية هي رابطة معترف بها من طرف وزارة الشباب والرياضة كاتحاد للجمعيات الطفولية، وعضو باتحاد المنظمات الأهلية الإسلامية، ومحتضنة للعمل الطفولي بالاتحاد، تأسست بتارخ 4 أبريل 2004 كتتويج لعملية التحسيس بأهمية العمل الطفولي في ظل توجه عالمي ومناخ فكري يعنى بقضايا الطفولة والطفل.