رابطة الأمل تستعد لتقديم مذكرة لتعديل القانون اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﮐﻔﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﮭﻣﻟﯾن
تستعد رابطة الأمل للطفولة المغربية تقديم مذكرة في موضوع تعديل القانون 15.01 اﻟﻣﺗﻌﻟق ﺑﮐﻔﺎﻟﺔ اﻷطﻔﺎل اﻟﻣﮭﻣﻟﯾن، وذلك في إطار المجهود الترافعي لرابطة الأمل للطفولة المغربية، ومواكبة للنقاش العمومي حول تعديل القوانين التي تهم مجال الطفل.
وحلّ الدكتور حسن المرابط رئيس رابطة الأمل للطفولة المغربية زوال أمس الأربعاء، ضيفا على برنامج مجتمعنا لمناقشة موضوع كفالة الأطفال المهملين مباشرة على أمواج إذاعة كاب راديو، بسط فيها بعض مقترحات المذكرة.
وأكد المرابط رئيس الرابطة أن سياق إعداد المذكرة هو سياق مجتمعي مرتبط بالنقاش حول تعديل مدونة الأسرة، والرابطة في التزامها وبرنامجها السنوي في إطار المجال الحقوقي الذي هو مجال استراتيجي للاشتغال، قررت أنها ستقدم كل سنة على الأقل مذكرة تفتح النقاش حول منظومة قانونية.
وأبرز المرابط أن المذكرة المتعلقة بتعديل القانون 15.01 الذي صدر في الجريدة الرسمية في 19 غشت 2022، جاءت بعد نقاش مدونة الأسرة في 2023 وتقديم الرابطة مذكرة للهيئة الملكية المكلفة التي صاحبها تفاعل كبير، ومواكبة بنقاش عمومي وعلمي وندوات وتصريحات صحفية.
وأشار رئيس الرابطة إلى أن الإشكال في قانون 15.01 لا يواكب السرعة التي يسير بها الواقع وإفرازات، رغم إيجابياته والتنويه بعد مروره 22 سنة من النقاش، بالمجهود الذي قامت به المؤسسات في إخراجه إلى حيز الوجود، وطبعا الدراسات وتوصيف المنظمة الدولية الذي يقول أنه من بين على الأقل ثلاثة قوانين أنظمة الكفالة تقدما في الشرق الأوسط وإفريقيا،
وأوضح المرابط أن تشخيصنا سواء كباحثين في القانون أو مهتمين وكذلك كمراقبين، وأن لدينا حالات كفالة وأسر تكفل وأسر لها رغبة في الكفالة ومتحمسة لكن القانون يعيقه. والقانون حينما نتحدث عنه فيه 32 مادة جزء كبير من المواد مهمة ومهمة جدا، والقانون له حساسية ويهم شريحة كبيرة لا يمكن ضبطها، وعندما يأتي لتوصيف الطفل المهمل يتحدث عن مجموعة من الأصناف، لكن حينما نأتي لتطبيق الواقع العملي نجد فئة قليلة.
واستحضر المتحدث أنه هناك أرقام رسمية تتحدث عن أن المغرب لم يبلغ سوى 5 آلاف كفالة، ونحن بالنسبة لدينا من الإحصاءات الرسمية في حدود 5 آلاف إلى 6 آلاف على أبعد تقدير 7 آلاف تصريح بالإهمال، لكن في الواقع الأطفال المهملين هو أكبر من هذا، وهذا يعني أن الشرائح والفئات المحتاجة للكفالة هي كثيرة جدا، وأول رهان بالنسبة لنا من خلال المذكرة هو الدعوة إلى توسيع نطاق الكفالة.
ويرى المرابط أن القانون يتمتع بمجموعة من الميزات إلا أنه ما زال قانونا نخبويا، من جهتين، من جهة المستفيدين والأطفال الذين هم في حاجة إلى الرعاية ويتكلم عن أربعة أصناف، ولكن في التطبيق العملي يتكلم عن صنف واحد، ومن جهة ثانية وهو عليه إجماع من قبل الفاعلين في المجال أن صفة كفالة الأطفال المهملين في هذا القانون يجب أن تراجع. من خلال المذكرة نجد مجموعة من البدائل.
وذهب رئيس رابطة الأمل إلى أن الكفالات الفعلية في المغرب توجد في حدود 4 آلاف، لكن التصريح بالإهمال كثير والإقبال على الكفالة كخدمة وكمنظومة قيمية أولا قبل كل شيء، والرابطة لا تتكلم على النظام الجديد بل على نظام أصيل ومتأصل وهو جزء من ثقافتنا الدينية والاجتماعية، والمغاربة على مدار التاريخ كانوا دائما سباقين لكفالة الأطفال سواء كانوا أيتام أو في حاجة للرعاية، لذلك يجب على هذا النظام أن يشمل أكبر عدد من الأطفال ثم أكبر عدد من الكافلين المحتملين.
واعتبر المرابط أن جزء من الإشكال الذي يعاني منه القانون هو هذا النظام المعقد في كفالة الأطفال المهملين بشكل كبير وفيه مساطر كثيرة وفي آجال كثيرة، وحينما نتكلم كرجال قانون قبل أن نكون فاعلين مدنيين صياغة القاعدة القانونية والنص القانوني عند المشرع لديها اعتبار، كما أنه بدون شك هناك إرادة ومنطق وفلسفة معينة لكن في المقابل هناك إكراهات. وعندما نصطدم بفلسفة المشرع وهي مقبولة من الناحية النظرية لكن من الناحية العملية كثير من الكفلاء المحتملين الراغبين في الكفالة يصطدمون بهذه الإجراءات المعقدة، لذلك يجب أن نوحد هذه الإجراءات بدون تعقيدات.
