رئيس “التوحيد والإصلاح” يستعرض بمجلس الشورى قضايا مجتمعية ويدعو لمعالجتها والتعامل بمنطق تجديدي وراشد
عبر رئيس حركة التوحيد والإصلاح الدكتور أوس رمّال عن جاهزية الحركة لمواصلة رسالتها الدعوية وعملها الإصلاحي، تطبيقا لتوصيات الجمع العام الوطني السابع.
وذكر بمناسبة انعقاد مجلس الشورى في دورته الأولى (مرحلة 2022-2026) مساء السبت 4 فبراير 2023 بمدينة الرباط، بالأجواء الإيجابية التي شهدتها الحركة بمناسبة تجديد هياكلها المركزية والجهوية والإقليمية والمحلية، التي مرت في أجواء أخوية وشورية وتربوية مباركة بتوفيق الله تعالى وفضله.
وتوقف رئيس الحركة في استعراضه للوضعية العامة للحركة عند جملة من القضايا التي تحظى بمتابعة الحركة، وفي مقدمتها قضية الصحراء المغربية مؤكدا استعداد الحركة للانخراط في جهود الدفاع عن الوحدة الترابية ومناهضة الأطروحة الانفصالية ورفضها للتجزئة، وفي الوقت نفسه الدعوة إلى تعزيز قيم الأخوة والتعاون وحسن الجوار، ورفض دعوات إثارة الفتن والنزاع والتوتر مع الشعب الجزائري الشقيق.
كما تطرق رئيس الحركة لما تشهده بلادنا من تفاعلات ونقاشات حول مراجعة مدونة الأسرة، مقدما للخطوات التي قامت بها الحركة لإعداد مقترحها في الموضوع، ومؤكدا على ضرورة احترام سمو المرجعية الإسلامية في مقاربة هذا الموضوع، والسعي لتعزيز حماية الأسرة وتماسكها وتقويتها وتفعيل أدوارها التربوية والاجتماعية.
كما استعرض الدكتور أوس رمّال مستجدات منظومة التربية والتعليم ببلادنا، وما يشهده من ارتباك متواصل وأثاره السلبية على التحصيل الدراسي للتلاميذ وخاصة في ظل مشكلة اعتماد الفرنسية في تدريس عدد من المواد، وغيرها من الاختلالات التي تتطلب تحملا للمسؤولية من لدن الجهات الوصية على تدبير هذا القطاع.
وشدد الدكتور أوس رمّال على ضرورة الانخراط والمساهمة في التدافع في القضايا المجتمعية بما يسهم في رفعة المجتمع ورقيه وتقدمه ويحميه من مختلف التهديدات والمخاطر التي تستهدف هويته وقيمه ومرجعتيه الإسلامية، مع الاستعداد والعمل والمساهمة في الدفاع عن ثوابت بلادنا ووحدتها وسيادتها، بما في ذلك مناهضة الاختراق الصهيوني.
وخصص رئيس الحركة حيزا مهما من كلمته لموضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني وتداعياته الوخيمة على النسيج الوطني والاجتماعي، مذكرا بموقف الحركة الثابت في الموضوع، سواء في رفض التطبيع بمختلف أشكاله ومستوياته أو في دعم الشعب الفلسطيني ونصرته ودعم مقاومته للاحتلال الصهيوني.
وقال رئيس الحركة، إن النظر في مجمل هذه القضايا يؤكد حاجة الحركة -باعتبارها حركة دعوية تربوية وإصلاحية- “إلى القيام بواجبها ومسؤوليتها في حماية الثوابت الوطنية (الإسلام والوحدة الوطنية الترابية والملكية الدستورية والاختيار الديمقراطي)”. وهذه المسؤولية هي مدخل أساس “لتدشين انطلاقة جديدة في مسيرة حركتنا المباركة مما يستدعي العمل على استنهاض الهمم وتجديد العزائم وترشيد الجهود، وتجديد العرض الدعوي وإطلاق حركية فكرية وثقافية وعلمية جديدة لمعالجة القضايا المجتمعية المستجدة”.
موقع الإصلاح
