ذة أسماء لمودن: ارتفاع نسب التطليق بالمغرب علامة على تفكك أسري في مجتمعنا
أكدت الأستاذة أسماء المودن أن الأرقام الصادرة في تقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، التي تتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، تعكس تفككا أسريا يجب أن يثير انتباهنا ويرعى اهتمامنا، وذلك لمركزية مؤسسة الأسرة في المجتمع.
وأوضحت المحامية بهيئة طنجة، في تصريح لموقع “الإصلاح”، أن الأرقام الواردة في التقرير يجب قراءتها في شمولية لأن أشكال إنهاء العلاقة الزوجية كما جاء في مدونة الأسرة، هي أشكال متنوعة منها الطلاق ومنها التطليق، كما أن أنواع الطلاق متعددة ومختلفة وأنواع التطليق متعددة ومختلفة، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الطلاق الذي يوقعه الزوج أو بالاتفاق بين الزوجين ويصدر فيه إذن بالتوثيق، وبين التطليق الذي تقضي فيه المحكمة بإنهاء العلاقة الزوجية.
وأضافت رئيسة الشبكة المغربية للوساطة الأسرية “شمل“، أن هناك تراجعا في قضايا الطلاق والتطليق ولكن بنسبة طفيفة، مقارنة بالتراجع الذي حصل سنة 2020 وتراجع سنة 2019، وهو التراجع الذي هذا كان سببه جائحة كورونا، إذ كان يصعب على الناس الذهاب للمحاكم في تلك الظروف وبالتالي انخفضت القضايا المسجلة في المحاكم بشكل ملحوظ، وانخفضت القضايا المحكومة أيضا لنفس السبب، أما التراجع ما بين 2023 و 2024 فليس ذو أهمية، ولا يمكن أن نعوزه إلى أسباب جوهرية تتعلق باستقرار الأسرة وتماسكها.
وتؤكد لمودن أن لدينا في المغرب 149 ألف وزيادة طلاقا وتطليقا، وهو رقم الإنهاء العلاقة الزوجية، سواء أكان طلاق اتفاقي أو خلع أو تطليق للشقاق أو الغيبة فهذا سيان، لأن المحصلة هو إنهاء العلاقة الزوجية التي تُعد علامة من علامات التفكك، مشيرة إلى تركيز وسائل الإعلام على أرقام الطلاق فقط، في الوقت الذي نتحدث فيه عن أكثر من 109 ألف قضية تطليق.
موقع الإصلاح
