د. رشيد العدوني: حركتنا تدخل مرحلة جديدة من حيث نموذجها التنظيمي

كشف رشيد العدوني نائب رئيس التوحيد والإصلاح عن مصادقة أعضاء الجمع الوطني الثامن للحركة على مراجعة النموذج التنظيمي. وأضاف أن المؤتمرين صادقوا أيضا على إدخال تعديلات على القانون الأساسي للحركة ونظامها الداخلي.

وأوضح العدوني في تصريح لموقع الإصلاح أن هذا المشروع تم الاشتغال عليه لمدة طويلة قبل محطة الجمع العام. وأضاف أن المشرع تم التشاور بشأنه مع عدد من الهيئات والمستويات كان آخرها لقاءات استشارية نظمت على مستوى الجهات.

وأشار المتحدث إلى أن هذا المشروع يروم مراجعة النموذج التنظيمي الحركة هيكليتها. وذكر أن هيكلية الحركة دامت زهاء 20 سنة منذ عام 2006، مضيفا أن التعديلات التي وقعت طيلة هذه الفترة كانت طفيفة.

وقال “اليوم قدمنا مراجعة جوهرية لهذا النموذج التنظيمي، على ضوء تقييم هذه المدة، وعلى ضوء العديد من التقارير والإحصائيات الداخلية التي اشتغلت عليها الكتابة العامة للحركة”.

وعزا العدوني هذه المراجعة إلى الرغبة في مواكبة التحولات الذاتية والموضوعية التي تفرض على الحركة الملائمة مع الممستجدات. كما عزاها إلى الرغبة في تقديم هيكلة تناسب الحركة وتساعدها على القيام برسالتها وعلى تنفيذ برامجها.

وأكد العدوني أن المراجعة تروم تجاوز كل ما يمكن أن يعيق عمل الحركة على المستوى التنظيمي من مظاهر قد تمثل تضخما تنظيميا أو ثقلا تنظيميا.

وأضاف أن النموذج التنظيمي الذي قدم يعد أكثر مرونة وحيوية وقدرة على تنفيذ البرامج وتنزيل الأعمال. وذكر من المراجعات لهذا النموذج تقليص المستويات التنظيمية من 4 مستويات إلى 3 مستويات.

كما ذكر من المستجدات مراجعة تكوين مجلس شورى الحركة وطريقة انتخابه. وأشار إلى مستجد تقوية العمل الميداني والقرب عبر تقوية الوحدة الأساسية لتنفيذ البرامج ألا وهي مكاتب الفروع.

وقال إن هذا المشروع استلزم إدخال تعديلات على القانون الأساسي وأخرى على النظام الداخلي، مضيفا أن كل التعديلات عرضت بشكل مفصل على أعضاء الجمع العام وتم مناقشتها.

وختم بالتأكيد على أن التصويت على كل هذه المشاريع تم بالأغلبية المطلقة. وقال “حركتنا تدخل مرحلة جديدة من حيث نموذجها التنظيمي”.