دورية للنيابة العامة تنص على إجبارية الفحوصات الطبية للموقوفين

دعت رئاسة النيابة العامة في دورية موجّهة للمحامي العام الأول لدى محكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، إلى الحرص على إجبارية إخضاع الأشخاص الموقوفين للفحوصات الطبية، تطبيقا لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، رقم 03.23، مطالبا بإحداث سجّل خاص بالفحوص المأمور بها.

وطالبت النيابة العامة في الدورية  بحسن تنزيل المستجدات التي جاء بها قانون المسطرة الجنائية الجديد في إطار ضمان حماية الحق في السلامة الجسدية للأشخاص، اعتبارا للأولوية التي تكتسيها حماية حقوق الإنسان في تنفيذ السياسة الجنائية.

وجاء في الدورية؛ دعوة النيابة العامة إلى الاستجابة لكافة طلبات إجراء الفحوص الطبية، سواء المقدمة من قبل المشتبه فيه أو دفاعه أو من قبل الولي القانوني للحدث (إذا تعلق الأمر بحدث)، والأمر بإجراء هذه الفحوص كلما تمت معاينة آثار مبررة لذلك، مع التقيد بالضوابط المقررة بمقتضى المادتين 73 و74.1 من قانون المسطرة الجنائية.

ومن بين المقتضيات التي تناولتها الدورية تطبيقا لمستجدات قانون المسطرة الجنائية الجديد، الأمر بفتح أبحاث تلقائية وفورية وسريعة على ذمة الفحوص الطبية المأمور بها من قبل المسؤولين القضائيين، أو تلك التي أجريت بانتداب من طرف ضباط الشرطة القضائية، مع اتخاذ الإجراء القانوني المناسب بشأنها في آجال معقولة، والتتبع المستمر لهذا النوع من القضايا، وعدم التردد في ممارسة الطعون المخولة لكم قانونا في المقررات القضائية الصادرة بشأنها.

وحثّت الدورية أيضا هؤلاء المسؤولين على القيام بزيارات منتظمة لأماكن الحرمان من الحرية، وفقا للمدد المحددة قانونا، قصد التأكد من شرعية التوقيف، ومن حسن تطبيق إجراءات سلب الحرية، عبر التحقق من مدتها وظروفها، والاطلاع على السجلات الممسوكة لهذا الغرض.

ومن بين الإجراءات أيضا التي دعت النيابة العامة المسؤولين إليها، الحض على التفاعل الإيجابي مع الطلبات التي يتقدم بها المتهمون أو دفاعهم أمام الهيئات القضائية المختصة من أجل إجراء خبرة طبية عند ادعاء المس بسلامتهم الجسدية، وذلك من خلال تقديم الملتمسات الضرورية للتأكد من صحة الادعاءات المثارة.