دعوات مغربية لمحكمة الجنائية الدولية بإدانة جرائم الاحتلال “الإسرائيلي”
توالت دعوات عدد من الهيئات والشخصيات المغربية لمحكمة الجنائية الدولية بإدانة الكيان الغاصب على خلفية ارتكابه جرائم إبادة جماعية وتطهير عرقي وصف بالنازي والوحشي في قطاع غزة.
وكانت المسيرة الشعبية ليوم الأحد الماضي بالرباط فرصة طالب فيها منسق مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين عبد القادر العلمي محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدوليتين، بضرورة إدانة كيان الاحتلال الوحشي”. واعتبر أنه “رغم بعض القرارات الإيجابية التي اتخذتها محكمة العدل الدولية، إلا أنها لم تدع إلى إيقاف العدوان”.
ودعا نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية خلال مهرجان خطابي بمدينة وجدة السبت الماضي، إلى مثول كيان الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية بالنظر “لبشاعة الجرائم التي تقترفها” في قطاع غزة.
وحذّر بنعبد الله، من “خطورة مخططات الاحتلال اجتياح مدينة رفح جنوب قطاع غزة بريا، خاصة أن حكومة بنيامين نتنياهو تهدد بذلك، على اعتبار أن رفح آخر ملجأ للفلسطينيين بغزة”.
وفي مقابلة مع الأناضول تحدث عبد الإله بنعبد السلام، رئيس الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، عن تحركات دولية داعمة للقضية الفلسطينية، لتوجيه رسائل للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، لمطالبته بتحريك المساطر المعمول بها، وفق قانون روما.
وطالب بنعبد السلام من محكمة الجنايات الدولية في حديثه بأن لا “تتعامل مع قضية فلسطين بطريقة غير مسؤولة فيها انحياز لنفسها”. موضحا أن “هناك تحركات دولية داعمة للقضية الفلسطينية، سواء عن طريق المظاهرات والتضامن ومختلف أشكال التعبير، أو منها التي توجه رسائل من للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بمحاكمة مسؤولين إسرائيليين”.
واعتبر الفاعل الحقوقي أن “رسالة الائتلاف تندرج في هذا السياق، حيث أرادوا تنبيه المدعي العام لضرورة اضطلاعه بدوره، على غرار عدد من القضايا التي سبق أن قامت المحكمة بالبت فيها”. كما أن “الائتلاف يضم في صفوفه جمعيات المحامين بالمغرب، ونقابة المحامين، وهما هيئتان لهما عضوية بعدد من المنظمات الدولية للمحامين”.
وفي نفس السياق، كان الأستاذ الجامعي سعيد الصديقي أن القرار الأولي لمحكمة العدل الدولية ضد الاحتلال “الإسرائيلي” قد يفتح الباب لأحكام مهمة ضده، مشددا على عدم الاستهانة بالمسار القانوني للقضية الفلسطينية، باعتباره جبهة من جبهات الدفاع عن القضية، وكذا تشكيل الرأي العام العالمي في مواجهة الاحتلال وتكييف جرائمه وفق القانون الدولي الإنساني.
ونبه أستاذ العلاقات الدولية خلال مشاركته في ندوة حول “الحرب على غزة في ظل القانون الدولي والمواثيق الأممية”، نظمتها اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح يوم الإثنين 29 يناير 2024 بمقر نادي المحامين بالرباط، أنه لم يسبق أن تحرر شعب من الشعوب بقرار قضائي من المنتظم الدولي، لكنه شدد على أن هذا المسار هو جزء من مسارات ينبغي أن تتكامل من أجل إحقاق حقوق الشعب الفلسطيني.
وسبق للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان أن راسل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في نهاية شهر يناير من العام الحالي، دعاه إلى تفعيل إجراءات التحقيق والمتابعة والمحاكمة ضد الكيان الصهيوني، موضحا أن كل تأخير أو تردد سينزع الهوية المستقلة والقانونية للمحكمة الجنائية الدولية التي ناضل من أجلها ومن أجل تفعيل أدوارها كل حرائر وأحرار العالم .
وجاء في المراسلة “لقد أبطل تماطلكم الثقة في قدرتكم أداء مهامكم بالحياد والتجرد، بإعلان إجراء التحقيق حول جرائم الحرب والإبادة ضد الفلسطينيين، وإعلان قرار اعتقال مجرمي الحرب على غزة من جنرالات الكيان الصهيوني، ودعوتهم أمام المحكمة بصك اتهام لديكم من أجل تحريره وإعلانه كل وسائل الإثبات المشروعة، بأصوات الشهود والضحايا وبالوثائق الصوتية والمصورة والمسجلة، وبالآليات الإلكترونية والأقمار الصناعية”.
وتقدم في شهر نونبر من السنة الماضية أزيد من 300 محامي ومحامية من مختلف دول العالم بشكوى عن الضحايا الفلسطينيين الى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بشأن جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، التي يرتكبها كيان الاحتلال الغاصب بحق سكان قطاع غزة.
وأفاد المحامون المنخرطون في هذه الخطوة في حديثهم لوسائل الإعلام الدولية، أن هذه المبادرة مدنية ومستقلة عن دعم أي دولة أو حكومة، وتعبر عن تضامن وانخراط ما يزيد عن 300 محام ومحامية، و116 منظمة حقوقية من مختلف دول العالم”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 18 أكتوبر من العام الماضي فتحها تحقيقا حول الأوضاع الأخيرة المتعلقة بعدوان الاحتلال “الإسرائيلي” على قطاع غزة وما رافقها من “جرائم حرب”.
وأضافت المحكمة في تغريدة أنه “بموجب نظام روما الأساسي فإن مكتب النيابة العامة للمحكمة يمكنها تحليل كافة البيانات التي تتلقاها من أي مصدر كان، فيما يخص الجرائم (جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية، المجازر والاعتداءات) التي تدخل نطاق صلاحياتها.
وطالبت محكمة العدل الدولية في قرار وصف بالتاريخي، الاحتلال “الإسرائيلي” باتخاذ جميع الإجراءات المنصوص عليها لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مؤكدة أن عليها أن تفعل ذلك فورا، غير أن القرار لم يتضمن “وقفا لإطلاق النار”.
وكان كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قد أعلن في نونبر من السنة الماضية، إنه تلقى طلبا مشتركا من خمس دول للتحقيق في الوضع بالأراضي الفلسطينية وهي جنوب إفريقيا وبنغلادش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي.
وتجري المحكمة الجنائية الدولية بالفعل تحقيقا في “الوضع في دولة فلسطين” فيما يتعلق بجرائم حرب يقال إنها ارتكبت منذ 13 يونيو 2014. ويعد كيان الاحتلال الغاصب ليس عضوا في المحكمة ولا يعترف بسلطتها، ولكن يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، مثل حالة الاتهامات المتعلقة بارتكاب جرائم في أراضي الدول الأعضاء. وفي المقابل تدرج فلسطين ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية منذ عام 2015.
تقارير إعلامية
