دعوات لتسريع عملية إعمار المناطق المتضررة من الزلزال مع حلول فصل الشتاء
أطلقت دعوات تطالب الحكومة بتسريع عملية بناء وإعمار المناطق المتضررة من زلزال الحوز وفقا للتعليمات الملكية لأجل تعبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين، وذلك لتقديم المساعدة للأسر والمواطنين المتضررين خاصة مايتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة بإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة في أقرب الآجال.
ودعا منتدى الكرامة لحقوق الإنسان إلى الإسراع في تنفيذ برنامج إعادة الإعمار، وصرف التعويضات المقررة للمتضررين، مع المطالبة بمزيد من الاهتمام بتنمية العالم القروي والمناطق الجبلية في أفق تحقيق العدالة المجالية، وضمان الولوج المتكافئ إلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
ونوه المكتب التنفيذي للمنتدى بعد ترحمه على الضحايا خلال اجتماعه السبت الماضية، بالتضامن الشعبي المنقطع النظير للمغاربة من مختلف الجهات والمناطق وبالجهود المبذولة من طرف الدولة، كما توقف عند الإجراءات التي تقوم بها الحكومة في هذا الإطار، مسجلا البطء الذي تعرفه هذه العملية على مستوى البناء وإعادة الإعمار، خصوصا مع موجات البرد والثلوج والتساقطات، التي من المنتظر أن تعرفها عدد من المناطق المنكوبة مع دخول فصل الشتاء المقبل.
وفي نفس السياق، أكدت اللجنة المركزية للعمل النسائي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على ضرورة الاستعجال في حماية المتضررين من زلزال الحوز، عبر اتخاذ إجراءات استثنائية لحمايتهم من موجة البرد القارس التي يرتقب أن تعرفها تلك المناطق في الأيام القليلة المقبلة. وتعويضهم عن مختلف الخسائر التي تعرضوا لها جراء الزلزال.
ودعت اللجنة خلال اجتماعها الأحد الماضي الحكومة إلى توفير الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية فقر وهشاشة، خاصة الأرامل والنساء المعيلات للأسر والعاملات الزراعيات والمستخدمات..
وعلى صعيد آخر، طالبت فرق برلمانية بتفعيل صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية، بعد مرور شهر على فاجعة زلزال الحوز. ودعت الفرق النيابية في سؤال كتابي موجه لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، لمعرفة الأسباب التي أدت إلى عدم تفعيل الصندوق حتى الآن.
واستفسرت عن حجم الأموال المتوفرة حاليا في الصندوق، وكيفية توزيعها بين مصادر التمويل المختلفة، بما في ذلك مساهمة الدولة والضرائب المفروضة على عقود التأمين منذ إنشاء الصندوق في عام 2016. وأوضحت أنه بناء على القانون رقم 110-14 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 6 أكتوبر 2016، تم إنشاء صندوق التضامن ضد الأحداث الكارثية.
وأشارت إلى أنه رغم مرور أزيد من شهر على كارثة زلزال الأطلس الكبير، لم يتم تفعيل الحكومة للصندوق عبر إعلان حالة الكارثة الطبيعية. وشددت على أن الصندوق كان سيمكن الأفراد المتضررين من الاستفادة، من التعويضات المخصصة لهم وفقًا لأحكام القانون المذكور.
ويهدف هذا الصندوق إلى تعويض ضحايا الكوارث الطبيعية والأحداث الإرهابية عن الأضرار التي لحقت بهم، و يعتمد هذا الصندوق على مصادر تمويل أساسية تتضمن مساهمة الدولة وإيرادات من الضرائب المفروضة على عقود التأمين التي يقوم بها المواطنون.
موقع الإصلاح
