دراسة: 64% من المغاربة يرون التلوث البيئي مشكلة خطيرة

كشفت دراسة حديثة أن 64% من المغاربة يرون التلوث البيئي مشكلة خطيرة تستوجب الاهتمام، خاصة في المناطق الحضرية حيث ارتفعت مستويات القلق بشأن قضايا البيئة.

و شمل الاستطلاع- الذي أجرته شبكة البحوث الإفريقية المستقلة “أفرو بارومتر”- 39 دولة إفريقية، وكشف عن زيادة ملحوظة في المخاوف البيئية بالمغرب.

وبينت الدراسة أن حوالي ثلثي المغاربة يعتبرون التلوث “خطيرا بعض الشيء” أو “خطيرا للغاية”، مع تصاعد القلق البيئي بشكل ملحوظ في المناطق الحضرية، إذ عبّر 72% من سكان المدن عن مخاوفهم حيال آثار التلوث على حياتهم اليومية، مقارنة بمستويات قلق أقل لدى سكان المناطق القروية.

وتتزامن هذه الدراسة مع تحذير تقرير لمنظمة الصحة العالمية من مخاطر وفاة أكثر من 9 ملايين شخص على صلة بالمناخ سنويا بحلول نهاية القرن.

وقالت المنظمة في تقرير الإحصاءات الصحية العالمية، إن كافة مناحي الصحة تتأثر بالتغير المناخي من الهواء والمياه والتربة النظيفة إلى الأجهزة الغذائية وسبل الحياة، منبهة إلى أن المزيد من التأجيل في التصدي للتغير المناخي سوف يزيد من المخاطر الصحية، وسيقوض عقودا من التحسين في مجال الصحة العالمية.

وتوضح نتائج الدراسة أن الوعي البيئي بين المغاربة خصوصا في المدن، قد يرتبط بازدياد تعرضهم لمشاكل التلوث الناتجة عن الأنشطة الصناعية والاكتظاظ المروري.

وحضر “هاجس” التغيرات المناخية كأحد أبرز المخاطر المُحدِقة والمؤثرة في مسارات نمو الاقتصاد الوطني في البرمجة الميزانياتية الإجمالية ثلاثية السنوات (2025-2027)، المتضمنة في تقرير رسمي أفرجت عنه وزارة الاقتصاد والمالية موازاة مع المصادقة التشريعية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.

وحسب التقرير: “يُسفر التغير المناخي عن مخاطر طويلة الأمد على النمو الاقتصادي عبر تراجع الإنتاجية واستنزاف مخزون رأس المال والتأثير على رأس المال البشري”.

ورصد تقرير الوزارة في المجمل “ارتباط تغيرات المناخ بارتفاع متوسط درجات الحرارة وتغير أنماط التساقطات المطرية ونقص الموارد المائية، فضلاً عن زيادة تواتر وشدة بعض الظواهر الحادة ( كالجفاف والفيضانات)، وتفاقم احتمالات حرائق الغابات، وارتفاع مستوى سطح البحر. ويمكن لهذه التغيرات أن تؤثر سلباً على النمو الاقتصادي والمالية العمومية على المدى الطويل”.

أخبار / مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى