دراسة: منظومة التوجيه بالمغرب تصطدم بقوة النموذج الأكاديمي الحامل لخصائص الإقصاء والاصطفاء

خلصت دراسة جديدة إلى أن الإصلاحات المتوالية لمنظومة التوجيه بالمغرب تصطدم بقوة النموذج الأكاديمي، الذي يظل حاملا لمجموعة من الخصائص التي تجعل منه نموذجا إقصائيا واصطفائيا، ومقاوما لأي سياسات تربوية تهدف لتغيير بنيته، و بالمقابل لا يمكن إنكار أنه مقبول اجتماعيا لحد الآن.

وذهبت الدراسة – التي نشرت في العدد الأخير للمجلة الدولية للدراسات التربوية والنفسية الصادرة عن المركز الديمقراطي العربي ببرلين- إلى أن آليات التوجيه التربوي بالرغم من التغيرات التي طرأت على مستوى الترابطات تعليم-تكوين-تشغيل عبر مخططات الإصلاح السابقة، مازالت تخضع لحدود الآن وبشكل ضمني لنفس المساطر والإجراءات الإقصائية القديمة المبنية على معايير إعلامية، وتحصيلية أكثر منها تلك التي تستحضر الاختيار الذاتي للمتعلم الآخذ بعين الاعتبار ميولاته وملكاته، من خلال استدماجها لفكرة التصنيف والتمييز المبنية على معايير التفوق بالانتقاء والمكرسة لمفهوم الفشل أو التعثر.

وتفيد الدراسة الموسومة بـ “منظومة التوجيه بالمغرب دراسة مقارنة على ضوء نظرية الاتفاقات  في هذا الإطار أن الشعب والمسالك الدراسية الخاصة كما التكوينات العليا ذات الاستقطاب المحدود، ظلت الطريق الملكي لمزاولة مهن ذات حظوة ومكانة اجتماعية مرموقة، وبهذه الميزة يستمد النموذج المغربي البعد الإنصافي للانتقاء.

الدراسة التي أنجزها الباحثان عبد اللطيف المودني وهشام رفيق من كلية علوم التربية بالرباط، دعت إلى النظر في النموذج المندمج الذي بدت ملامحه تتجلى بالمغرب في السياق الحالي كنموذج أكاديمي مُقَنَّعن فالانتقاء “المالي” للطلبة وبدرجة اقل الانتقاء المبني على النتائج الذي يتضمنه الاتفاق التجاري يعدان العاملان الحاسمان لمتابعة التكوين بالمؤسسات العليا الخاصة.

وأفادت الدراسة ذاتها، أن هناك تأرجح بين تحقيق غاية الاستحقاق والامتهان والتدويل المرجوة من المنظومة التربوية المغربية يجعل منظومة التوجيه محددة بالمنافع من طبيعة اقتصادية أو اجتماعية أو حتى سياسية، مما من شأنه التأثير على مستوى فعالية المنظومة التربوية وتكافؤ الفرص بين المتعلمين.

موقع الإصلاح